فرحة الصعايدة.. لجان الأقصر تواصل استقبال المواطنين في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تواصل دوائر الأقصر عملية التصويت في اليوم الثاني ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وكانت قد انطلقت اللجان في التاسعة صباحاً وسط متابعة مباشرة من غرف العمليات بالمحافظة، التي أكدت انتظام العمل في كافة اللجان.
وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء «10 و11 نوفمبر»، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاًعاجل.. بدء تصويت اليوم الأخير من المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025
رئيس الوطنية للانتخابات: اليوم الأول من المرحلة الأولى بإنتخابات مجلس النواب سار بشكل منظم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب محافظات المرحلة الأولى عملية التصويت داخل مصر المرحلة الأولى مجلس النواب النواب 2025
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.