توافد العشرات بلجان مركز أبو النمرس في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شهدت لجان مركز ابو النمرس، اقبال عشرات الناخبين في الساعات الاولي لليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب 2025.
وقدم عدد من الشباب خدمه مجانيه للناخبين للاستعلام عن الموقف الانتخابي، ومكان لجنه التصويت.
وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء.
وتأتي هذه الانتخابات ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها البلاد لتشكيل السلطة التشريعية الجديدة، وسط استعدادات مكثفة من جانب الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.
وشهدت محافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادًا كاملًا لاستقبال الناخبين، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية وتوفير كل وسائل الدعم اللوجستي لضمان انسيابية العملية الانتخابية.
كما تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية، مع تخصيص عناصر لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 5606 لجنة فرعية في مختلف المحافظات المشاركة.
وتتضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التنافس على 142 مقعدًا بنظام القوائم، موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة واحدة في كل دائرة تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، وتشمل قائمتين الأولى تضم 40 مرشحًا، والثانية تضم 102 مرشح.
كما تشهد الانتخابات منافسة قوية على 143 مقعدًا بالنظام الفردي بين عدد كبير من المرشحين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين.
وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات مركزية في المحافظات لمواجهة أي معوقات قد تطرأ أثناء عملية التصويت، فيما تسود حالة من الهدوء والتنظيم داخل اللجان منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم تأكيدًا على حرصهم في المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة المرحلة الأولى الأولى من
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز