رئاسة الوزراء تطلق ورش عمل لتطوير القطاع العام 2026–2029
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- تبدأ في رئاسة الوزراء، يوم غد الاثنين، ورش عمل حول البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 – 2029، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
وتفتتح وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي أولى الورش يوم غد، والتي تتحدث عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، تليها جلسة بعد غد الثلاثاء بعنوان “مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية”، على أن تختتم الورش يوم الأربعاء المقبل بجلسة” مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق”.
وكانت رئاسة الوزراء عقدت سبع جلسات نقاشية للتحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لمناقشة توصياتهم ومقترحاتهم لضمان انسجام المبادرات والأهداف التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة.
يشار إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام أطلقت في عام 2022 وتمتد لعشر سنوات، وتتكون من سبع مكونات وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، الحوكمة والبيئة التنظيمية، السياسات والتشريعات، الموارد البشرية والقيادات، الثقافة المؤسسية، البيانات والتقنيات الناشئة، وكفاءة الإنفاق، وتهدف الخارطة إلى الوصول إلى قطاع عام فعال وممكن
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن القطاع العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الجديدة، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرصه على متابعة موقف ومستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، سعياً لتوفير الطاقة من مصادرها المختلفة، تلبية لمختلف الاحتياجات التنموية والاستهلاكية، مشيراً إلى الدور المهم للشركات العالمية والمحلية في هذا القطاع، باعتبارها شريكاً أساسياً في تنفيذ خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، سعياً لوصول مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42% .
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الدولة المتواصلة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الطاقة، جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، لتنفيذ العديد من مشروعات طاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً كذلك إلى جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية، لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، وكذا المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، هذا إلى جانب استعراض موقف تخصيص الأراضي للتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم