انطلاق مبادرة “تمكين الجيل القادم” بين البورصة المصرية وطلاب مدارس الألفية الثالثة الدولية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
في اطار تعزيز المحاكاة بين العملية التعليمية والواقع الفعلي الملموس لسوق العمل أقامت مدارس الألفية الثالثة الدولية بالتعاون مع مسؤولي البورصة المصرية مبادرة لطلاب المدرسة من خلال جلسة ثرية حول الاستثمار والثقافة المالية تحت عنوان “تمكين الجيل القادم”، والتي فتحت آفاقًا جديدة أمام الطلاب، وساعدتهم على فهم المستقبل واتخاذ قرارات واعية.
من جهتها أعربت مروة الباز المدير العام للعلاقات العامة والتوعية المالية بمدارس الألفية الثالثة الدولية عن سعادتها باحتفالية المدرسة بالبورصة المصرية لتقول: نفتخر بهذا الصرح الاقتصادي العريق وأن تكون مدرستنا جزءًا من فعالياته التعليمية والتوعوية، من أجل معرفة الطلاب على نشاط البورصة المصرية وكيفية المشاركة فيها .
مشيرة أن المبادرة التي أقيمت بالتعاون بين مدرسة Millennium والبورصة المصرية، جاءت في إطار التزام مشترك بتمكين الجيل القادم بالمعرفة المالية ومهارات الاستثمار، من خلال عقد العديد من جلسات العمل والورش التي تدعم هذا الجيل في حق المعرفة ومحاكاة سوق العمل.
موجهة الشكر الى مسؤولي البورصة المصرية على دورهم وتوجيههم ودعمهم المستمر للطلاب ممثلة في محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة كل من هشام لبيب مسؤول قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، علياء صادق مديرة الإعلام، رشا فؤاد نائب مدير التسويق والتوعية المالية، ماريو مجدي أخصائي التوعية المالية، وميس رشا.
كل هذا جاء بالتعاون مع الدكتور وليد يوسف حسن، رئيس مجلس إدارة شركة Egyptian Modern Education System S.A.E وفريق العمل ، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في تسهيل جميع جوانب هذا التعاون وجعله واقعًا ملموسًا وخطوة جديدة في طريق العلم والمعرفة وبناء الوعي الاقتصادي لدى الطلاب، كل هذا بالتعاون مع أولياء الأمورالذين كان لهم حضورًا ودعمًا قويًا ودائمًا لمسيرة المدرسة.
مقالات ذات صلة تعميم من وزارة التربية 2025/11/24المصدر: سواليف
كلمات دلالية: البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026
صراحة نيوز-ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، وأمين عام المحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.
وأكد السليحات أن اللجنة تدعم مختلف الجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأوضح أن المحكمة تقوم بدور أساسي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة.
من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في تفسير القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور، مؤكدين أن المحكمة تمثل ركيزة للحفاظ على التوازن بين السلطات، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والقانوني.
من جهته، أكد القيسي أن المحكمة تُعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصًا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات.
وأشار إلى أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما ينسجم مع تطوير الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن موازنتها تتقلص عامًا بعد عام، ورغم ذلك تواصل تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.
وأضاف أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغوّل أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الذي يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.
ويُشار إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة التطوير والإصلاح في المملكة، وبمثابة محطة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تغوّل أي سلطة على أخرى.
وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة في ضرورة إنشاء المحكمة كجهة عليا تختص بالرقابة الدستورية، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 التي خصصت الفصل الخامس من الدستور لبيان إطار المحكمة وآلية تشكيلها واختصاصاتها.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم