عودة سفن الحاويات التابعة لميرسك للعبور من قناة السويس ديسمبر.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
في خطوة هامة اتخذتها هيئة قناة السويس، تم الإعلان عن بدء عودة سفن الحاويات التابعة لمجموعة ميرسك العالمية للعبور من قناة السويس اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل تمهيداً للعودة الكاملة..
بدء عودة سفن الحاوياتأعلنت هيئة قناة السويس، ومجموعة ميرسك إيه بي موللر في بيان إعلامي مشترك، بدء عودة سفن الحاويات التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل تمهيداً للعودة الكاملة، وذلك عقب المباحثات الثنائية للجانبين والتي أثمرت عن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و ڤينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس ومجموعة A.P.Moller-Maersk، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.
تأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون المشترك والممتد على مدار عدة عقود، وتستهدف تحديد إطار عمل متكامل للتعاون المستقبلي.
رئيس هيئة قناة السويسوأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عودة سفن الحاويات التابعة لمجموعة ميرسك تمثل عودة في الاتجاه الصحيح للمسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا في الربط بين الشرق والغرب.
وأضاف رئيس الهيئة أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تعد حلقة أساسية في مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين حيث تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات البحرية واللوجيستية بالإضافة إلى استعادة حركة عبور سفن المجموعة عبر قناة السويس والتي سجلت خلال عام 2023 عبور 1158 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 127 مليون طن، مسجلة إيرادات قدرها 733 مليون دولار.
وأوضح الفريق ربيع أن قمة السلام التي عقدت بشرم الشيخ نجحت في تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتمهيد لإعادة حركة الملاحة بالمنطقة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المُقبلة، مشيرا في إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة شهدت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال شهري أكتوبر و نوفمبر من العام الجاري وسط توقعات بأن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التحسن والتعافي، موجهاً تحية عرفان وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في نزع فتيل الأزمة وإنهاء الحرب وعودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة.
ولفت رئيس الهيئة إلى التأثيرات الفورية والمباشرة لقمة شرم الشيخ للسلام مع تحقيق القمة لأهدافها في إعادة الاستقرار للمنطقة حيث بدأ التعافي في معدلات الملاحة بالقناة مسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي عبور 1136 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 47.1 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 372.9 مليون دولار، مقابل عبور 1136 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 40.4 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 322.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
إحصائيات الملاحة بالقناةوتطرق الفريق ربيع إلى إحصائيات الملاحة بالقناة المتوقعة خلال شهر نوفمبر الجاري حيث شهدت استكمالاً للتعافي مُسجلة عبور 1156 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 48.5 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 383.4 مليون دولار، مقابل عبور 1000سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 38.3مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 300.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.
وكشف رئيس الهيئة عن أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع كافة الخطوط الملاحية لبحث تعديل جداول الإبحار و توقيتات عودة السفن للعبور مرة أخرى من البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً إلى نتائج المباحثات المتقدمة التي عُقدت مع الخط الملاحي CMA CGM والتي أثمرت عن اتخاذ قرار العودة الكاملة للعبور من قناة السويس وباب المندب في ديسمبر المُقبل، ومشيداً بالتعاون المُثمر مع شركاء النجاح من التوكيلات الملاحية في تذليل العقبات وتعزيز التواصل مع العملاء.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر كانت سباقة في التواصل مع كافة الخطوط الملاحية وتعزيز شبكة خدماتها وتنويعها، فضلاً عن تعزيز أسطولها بمختلف أنواع الوحدات البحرية الجديدة، بالإضافة إلي تبني الهيئة حزمة من السياسات التسعيرية المرنة تتضمن تخفيضاً قدره 15% لسفن الحاويات ذات الحمولة التي تزيد عن 130 ألف طن.
الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maerskوأعرب ڤينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk عن تقديره لسياسات هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات المختلفة، مؤكدا أن التواصل المباشر والفعال لم ينقطع بين الجانبين على مدار الفترة الماضية.
وأوضح أن قناة السويس لا تمثل ممر ملاحي هام فحسب لمجموعة ميرسك وإنما شريك استراتيجي في محطة الحاويات بشرق بورسعيد، موجها الشكر والتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكامل وحضوره احتفالية افتتاح عدد من المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد والذي مثل تتويجًا لجهود الشراكة وعمقها.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk أن قناة السويس كانت ومازالت وستظل ركيزة محورية لحركة الشحن البحري لسفن مجموعة ميرسك، مؤكدا أن عودة سفن المجموعة للعبور من قناة السويس بادرة سيتبعها عودة العديد من الخطوط الملاحية للعبور من منطقة البحر الأحمر وقناة السويس.
وشدد كليرك على أن قناة السويس هي الممر الملاحي الأكثر ملائمة وكفاءة لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية التي شهدتها منطقة البحر خلال العامين الماضيين ألقت بظلالها على ارتفاع تكاليف النقل ونوالين الشحن، وتأثرت بها كافة دول العالم.
وأوضح أن مجموعة ميرسك تعلق آمالاً واسعة على اتفاقية السلام التي تم توقيعها في شرم الشيخ، وما أعقبها من زخم عالمي يدفع في اتجاه التهدئة، وهو ما صاحبه هدوء في الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر وكان من نتائجها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كخطوة أساسية لعودة الإبحار عبر قناة السويس، متوقعا العودة قريباً للعبور بشكل كامل من القناة.
وأبدى كليرك تطلعه لرؤية سفن ميرسك الكبرى تعبر بكامل طاقتها مجدداً عبر قناة السويس، وأن تستعيد قناة السويس معدلات الملاحة المعتادة قبل بدء الأزمة.
حضر توقيع الاتفاقية، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومن مجموعة ميرسك حضر كلا من أحمد حسن نائب رئيس العمليات لمجموعة A.P.Moller-Maersk، وهاني النادي ممثل مجموعة شركات A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووقع الاتفاقية ممثلاً عن هيئة قناة السويس المهندس جمال أبو الخير مدير إدارة الرئاسة بالهيئة، رباب بولس الرئيس التنفيذي للعمليات، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس اتفاقیة الشراکة الاستراتیجیة للعبور من قناة السویس رئیس هیئة قناة السویس الملاحة بالقناة أن قناة السویس مجموعة میرسک البحر الأحمر ملیون دولار رئیس الهیئة الفترة الم خلال شهر ملیون طن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هيئة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور ستة أعوام على الذكرى التاريخية لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل في مثل هذا اليوم من محافظة بورسعيد الباسلة، لافتاً إلى أن المنظومة جسدت ولا تزال تجسد إرادة الدولة المصرية في الإصلاح الشامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن مصري.
و أكد رئيس الوزراء فى كلمتة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعاصمة الجديدة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية؛ إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بأعلى معايير للجودة، وعلى نحوٍ عادل، يُحقق رضا المواطن، ويضمن استدامة التمويل اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأحد ركائز رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًاً من التزام الدولة المصرية ببناء الإنسان، فقد عملت الحكومة ــ بتوجيهات من القيادة السياسية، خلال السنوات القليلة الماضية ـ وفق مساراتٍ متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل كامل؛ تتضمن إعادة حوكمة القطاع الصحي بتشريعات فاعلة، فضلاً عن تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الصحية، وإعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل، يضمن المساواة في الوصول لهذه الخدمات، وكذلك الاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارهم حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه على الصعيد التشريعي، فقد نجحت الحكومة، بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه، في إصدار حزمة من القوانين المهمة التي بموجبها تم إنشاء الهيئات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، والمجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى تشريعات لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى، وكذلك تشريعات تتعلق بالاستثمار في القطاع الطبي، كمحاور رئيسية ضمن رؤية الدولة الشاملة؛ لإصلاح القطاع الصحي بشكل جذري، يتواكب مع أفضل النظم الصحية العالمية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص البنيةِ التحتية الصحية، فقد شهدت في الآونة الأخيرة نهضةً لا تخطئها العين، مشيرا إلى أنه من خلال الفيديو الذي تم عرضه نرى مستوى وحجم المنشآت الطبية القائمة حاليا، ليست في القاهرة الكبرى ولا في الإسكندرية، بل نتحدث عن محافظات في الصعيد، ومحافظات حدودية، مشيرا إلى حرصه في أثناء زيارته لأي محافظة على استطلاع آراء المرضى في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم في مستشفيات التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المرضى كانوا دوما يؤكدون أنهم أصبح بإمكانهم إجراء التحاليل والأشعة المطلوبة بكل سهولة ويسر وبتكاليف زهيدة، كما يتم إجراء أكبر وأعقد العمليات الجراحية في هذه المستشفيات، وهو إنجاز كبير يحسب لهذه المنظومة التي بدأت عملها في محافظات المرحلة الأولى، ولذا كان اهتمام الدولة بمشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي ضوء ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولةُ قامت ـ خلال المرحلة الأولى لمشروعي التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ـ بإنشاء وتطوير أكثر من 1426 وحدة ومركز طب أسرة و79 مستشفى في 24 محافظة، بالإضافة إلى عدد 1255 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بما أسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة طبقاً للبرامج الزمنية.
وأكد رئيس الوزراء أنه امتداداً لتلك الجهود، فقد حققت مصر بشهادة المنظمات الدولية نجاحاً كبيراً في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات التي يتبناها فخامة الرئيس، وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التي استطاعت الدولة من خلالها تقديم أكثر من 250 مليون خدمة طبية، وتوجت تلك الجهود بإعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على التصنيف الذهبي في مسار القضاء على "فيروس سي"، وأيضاً إعلان مصر خالية من الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، والملاريا، والتراكوما، فيما تم في مارس 2025 تجديد الإشهاد الدولي بخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثاني على التوالي، بما يعكس فلسفة وطنية حقيقية تعتمد على الوقاية، والاكتشاف المبكر، وخفض عبء المرض قبل حدوثه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة نجحت في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، وقدمت خلالها الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 100 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى بمنشآتها الطبية المعتمدة طبقاً للمعايير القومية للجودة والاعتماد، والتي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتعتمد في تشغيلها على أحدث الأنظمة التكنولوجية وتطبيقات التحول الرقمي للمراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يعزز من ثقة المواطن في جودة الخدمات المقدمة له.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لكون الرعاية الصحية ليست أرقامًا فقط، بل تجارب إنسانية تتغير بها حياة البشر، فإن المنظومة شهدت خلال السنوات الماضية تقديم خدمات دقيقة تمس الاحتياج الإنساني العميق؛ حيث أُجريت عمليات زراعة قوقعة لأكثر من 150 طفلًا استعادت حياتهم أصواتها، ونجحت المنظومة في تمكين 24 مريضًا من استعادة الأمل عبر عمليات زراعة الكلى، فضلًا عن الآلاف من خدمات القلب، والأورام، والأطفال، والعناية الحرجة، والجراحات الكبرى وكلها تعكس جوهر المشروع، وهو أن يصل الدعم لمن يحتاجه، بالكرامة التي يستحقها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقًا من هذا الالتزام، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بغير القادرين عبر الإعفاء من الاشتراكات، وتفعيل آلية التسجيل التلقائي بناءً على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وقد شملت المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل، بنسبة بلغت 17.6% من إجمالي المسجلين، وهو ما يعكس حجم المسئولية التي تتحملها الدولة لضمان عدالة التوزيع وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "إننا اليوم على أعتاب إطلاق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، وهي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنيـن الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية خلال المرحلة القادمة، بما يؤكد أن الدولة ماضية بلا تردد في دعم القطاع الصحي، وتسخير جميع الإمكانات لتأمين مستقبل هذا المشروع القومي الرائد، الذي لن يكتمل إلا بمشاركة وتضافر جهود القطاعين الخاص والأهلي مع المؤسسات الحكومية".
غوتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية، ولجميع الشركاء والخبراء المشاركين في هذا الملتقى، معربا عن التطلع إلى صدور توصيات بنّاءة تُسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المتطورة والمستدامة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم