الاتحاد الأوروبي: «أزمة مزدوجة» تضرب اقتصاد القارة العجوز
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يرى مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، أن أوروبا تواجه تأثير «أزمة مزدوجة»، لكن المنطقة يمكنها تجنب الركود، في إشارة إلى التأثير الجيوسياسي الناجم عن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا والضربة الاقتصادية اللاحقة للقارة الأوروبية.
وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، من وجهة نظر جيوسياسية، أثرت الأزمة أيضًا بالطبع على الولايات المتحدة والعالم كله، ولكن من وجهة نظر اقتصادية، أثرت بشكل خطير على أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص، وفقا لـ «العربية.
وعبر جنتيلوني عن ثقته في التوصل لاتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتى 2024.
وعُلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، الذي أثر على أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المقرر إعادة العمل بهذه القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024. ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء، إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا من بعض حكومات شمال أوروبا.
وقال جنتيلوني للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو "أنا على يقين.. من أنه يمكن التوصل لاتفاق (بشأن قواعد الميزانية الجديدة) بحلول نهاية العام"، مضيفا: «لن يُمدد تعليق العمل (بهذه القواعد) حتى عام 2024».
وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما صرح به وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي يوم الاثنين عن صعوبة التوصل لاتفاق بخصوص هذه القواعد في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الآن.
وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلى ارتفاع مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: العقوبات على موسكو تنهك الاقتصاد الأوروبي و العالمي
الإضرابات تجتاح القارة العجوز.. الأوروبيون ضحية التحولات السياسية والاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جائحة كورونا الغزو الروسي الاقتصاد الإيطالي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟