الحوار الوطني .. استاذ علوم سياسية يقترح تمويل الأحزاب من الموازنة العامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور مازن عبد الرحمن حسن أستاذ العلوم السياسية، إن قضية تمويل الأحزاب من موازنة الدولة ملف مهم ويتطلب المزيد من النقاش وتقييم الاعتراضات.
وأضاف عبدالرحمن، خلال كلمته بجلسة الأحزاب السياسية، أن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة يتضمن عدة اعتراضات منها إجبار دافع الضرائب على تمويل أحزاب قد عارض أفكارها، لافتا إلى ان اغلب الدول في العالم تمول الأحزاب حيث يوجد نحو 60٪ من الدول تمول الأحزاب من موازنة الدولة.
وأشار أن بديل تمويل الافراد هو خضوع الحزب للممول قد يفرض تبني أفكار معينة، مشيرا إلى أن الأحزاب في أوروبا تضع ضوابط لتمويل الأحزاب ففي المانيا يوجد اشتراط في الدعم لكل صوت يحصل عليها الحزب بجانب أن هناك تجارب اخري للدعم الذي يقدم بحيث يستخدم للقيام للأبحاث والدارسات للمشاكل التي تواجه الدولة بجانب تقديم كشف حساب كل سنة مالية.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، لجلسات الحوار الوطني، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل الأحزاب الأحزاب من
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير التموين: 109 ملايين قيمة الأجور في الموازنة العامة الجديدة
استعرض اللواء محمد الشبراوي، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إن إجمالي المخصصات للوزارة في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 بلغت 4.3 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الجاري 525 مليون جنيه، منها زيادة 372 في الباب السادس فقط الخاص بالاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية.
وتابع مستشار وزيرة التموين، إلى أن الأجور مقدرة بـ 109 مليون في الموازنة العامة الجديدة، والايرادات المتوقعة 190 مليون جنيه.
وقال سعيد حلمي، ممثل الوزارة، إن إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب السادس " الاستثمارات" معتمد له 3.4 مليارجنيه، منها 1.6 مليار جنيه خزانة عامة.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، مطالبا ، ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة، للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات.
وعلق حلمي، يوجد 740 مليون للعام المالي 24/25.