351 ألف طن إنتاج سنوي.. المملكة تعزز موقعها على خارطة الزيتون العالمية
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع كميات الإنتاج المحلي للزيتون في المملكة، إلى أكثر من 351 ألف طن، وازدياد مساحات زراعته في مختلف مناطق الميز النسبية الإنتاجية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت أن إجمالي عدد أشجار الزيتون قارب الـ 21,5 مليون شجرة، موزعة على عددٍ من المناطق، من بينها ما يزيد عن 18 مليون شجرة مثمرة.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة"الأرصاد": يحذر من رياحٌ شديدة على منطقتي حائل والباحةوبيّنت أن الزيتون يُعد أحد المحاصيل الزراعية الواعدة، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
اليوم العالمي لشجرة الزيتون
وأوضحت الوزارة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الزيتون، الذي يصادف 26 نوفمبر من كل عام؛ أن المملكة شهدت توسعًا في مساحات زراعة الزيتون، مكّنها من احتلال مراتب متقدمة بين الدول المنتجة له، من حيث المساحة وكمية الإنتاج، وذلك نتيجةً لتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، واعتماد التقنيات الحديثة في عمليات الزراعة، التي أسهمت في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة، إلى جانب تطوير صناعات ذات قيمة مضافة عزّزت تكامل سلسلة الإنتاج، ورفعت من كفاءة القطاع.
وأبانت، أن منطقة الجوف تعد من أهم المناطق ذات الميز النسبية لزراعة وإنتاج الزيتون، حيث تتصدر مناطق المملكة بإنتاجٍ يُقارب ال 290 ألف طن، كما تحتضن المنطقة نحو 18 مليون شجرة زيتون، من بينها أكثر من 15 مليون شجرة مثمرة، تليها منطقة حائل بإنتاجٍ يُقدّر ب 19,5 ألف طن، ويُوجد بها أكثر من 896 ألف شجرة زيتون، ثم منطقة تبوك، بإنتاج يتجاوز 18,7 ألف طن، وبعدد أشجار يتجاوز مليون شجرة زيتون، ثم تأتي منطقة القصيم في المرتبة الرابعة من حيث كمية الإنتاج، وعدد أشجار الزيتون، حيث تنتج ما يُقارب ال 18 ألف طن، ويُوجد بها أكثر من 860 ألف شجرة، فيما تتفاوت كميات الإنتاج، وعدد الأشجار في مناطق المملكة الأخرى.
وأشارت الوزارة، إلى أن زراعة الزيتون في المملكة، تتميز ببعض الخصائص، من أبرزها تحقيق مبدأ كفاءة استخدام المياه، والإدارة الفعّالة للأراضي، إضافةً إلى التوسع المنظّم في المساحات الزراعية القائمة على أساليب الإنتاج الحديثة والمكثفة، كما يُمثّل الزيتون ركيزة أساسية للتغذية الصحية؛ إذ يتميز زيت الزيتون، وزيتون المائدة بفوائد غذائية، وخصائص علاجية تُسهم في الوقاية من عدة أمراض، مبينة أن هناك أصناف عديدة ومتنوعة من الزيتون تتم زراعتها في مختلف مناطق المملكة، من أبرزها، كوراتينا، وفرانتويو، وأربيكوين، وكروناكى، وشملالى، وبيكوال، ونيبالي محسّن، وصوراني.
يُشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الزيتون، تم لإقراره من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“، في عام 2019م؛ تأكيدًا لدور زراعة الزيتون في دعم التنمية المستدامة، وتقديرًا لشجرة الزيتون، التي ارتبطت بجذورها العميقة بسواحل البحر الأبيض المتوسط، وأصبحت رمزًا عالميًا للسلام.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة محصول الزيتون أکثر من ألف طن
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.