جودة عبدالخالق: لا نحتاج إلى تعديل في قانون الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية في مصر.
وأضاف "عبد الخالق" خلال كلمته بالجلسة الأولي للجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، أننا نحتاج إعادة النظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج إلي المراجعة.
وأعرب عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التي تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطني.
وذكر أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها، موضحا أن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهدا بحزب التجمع.
وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقانون الانتخابات النيابية ووصفه ب "بشارة خير"، منتقدا الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، فنحن في حاجة ماسة للإصلاح السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الأحزاب عاجل
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.