نصية يحذّر من “اختناق مالي جديد” ويتهم الصراعات السياسية بشلّ المصرف المركزي

نصية يحذّر من اختناق مالي جديد ويؤكد أن قيادة المركزي أصبحت رهينة للصراع السياسي

ليبيا – حذّر عضو مجلس النواب عبدالسلام عبدالله نصية من موجة اختناق مالي جديدة تشهدها ليبيا، عقب سحب الفئات النقدية الجديدة من فئتي الـ20 والـ5 دينارات، وما رافق ذلك من عودة الطوابير الطويلة أمام المصارف وأجهزة الصراف الآلي، في ظل غياب أي ضمان لحصول المواطنين على السيولة النقدية.

تفاقم أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف
وأوضح نصية أن هذا الوضع يتزامن مع استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية دون وجود كوابح حقيقية، الأمر الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن يومًا بعد يوم، وتعميق الأزمة المعيشية بصورة غير مسبوقة.

الإنفاق الاستهلاكي والقرارات الاقتصادية غير الرشيدة
وأشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي المنفلت، وتراكم الأعباء الناتجة عن السياسات الاقتصادية غير الرشيدة، جعلت المواطن الحلقة الأضعف في سلسلة القرارات المالية، بينما تستمر الجهات المعنية في التهرب من تحمل مسؤولياتها.

مخاوف من رفع جديد لسعر الصرف
وأضاف أن المخاوف تتزايد من احتمال لجوء البلاد إلى رفع جديد في سعر الصرف، في ظل توسع الإنفاق العام واستمرار سياسة الاستيراد غير المنضبط.

مصرف ليبيا المركزي داخل التجاذبات السياسية
وأكد عضو مجلس النواب أن مصرف ليبيا المركزي — بوصفه إحدى أبرز المؤسسات السيادية المسؤولة عن إدارة المال العام وحماية الاستقرار النقدي — باتت مهامه مهددة بفعل الصراعات السياسية القائمة فالجهة التي يفترض أن تعمل بمعزل عن التجاذبات السياسية أصبحت في كثير من الأحيان جزءًا من المشهد السياسي المحتقن، مما يضعف قدرتها على اتخاذ قرارات مهنية مبنية على أسس فنية واضحة.

دعوة لقيادة متخصصة وخبيرة للمصرف المركزي
وشدّد نصية على أن إدارة المصرف المركزي تحتاج إلى قيادة تمتلك الكفاءة العلمية والخبرة الفنية، وتعمل وفق رؤية متماسكة لا تخضع القرارات النقدية فيها لاعتبارات الولاء أو موازين القوى، مؤكدًا أن غياب القيادة الرشيدة سيُبقي أهم مؤسسة مالية في البلاد رهينة الانقسام، ما يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.

الإصلاحات ممكنة لكنها تتطلب إرادة سياسية
وأضاف أن الاقتصاد الليبي لا يفتقر إلى الحلول، بل إلى الإرادة السياسية والحوكمة السليمة. فالإصلاحات — سواء في ضبط الإنفاق، أو توحيد السياسة النقدية، أو معالجة التشوهات في سوق الصرف — قابلة للتنفيذ، لكنها تتطلب قرارات شجاعة وإدارة شفافة. وفي المقابل، فإن استمرار النهج الحالي سيضع المواطن في مواجهة مباشرة مع تبعات الانقسام، وسيجعله يدفع ثمن أي اضطراب مالي أو نقدي.

“امتحان للوطنية والكفاءة”
واختتم نصية تصريحه مؤكدًا إن قيادة المصرف المركزي في هذا التوقيت الحرج ليست منصبًا للمناورة أو لتوزيع النفوذ، بل امتحان حقيقي للوطنية والكفاءة فالخيارات واضحة: إما إدارة قادرة على حماية الثقة المترنّحة في المؤسسات المالية، أو استمرار الانهيار التدريجي الذي يفاقم المعاناة اليومية للمواطنين.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية