«الأمة القومي» يدين الحكم بإعدام الناظر «هباني» ويتهم سلطة بورتسودان بتسييس العدالة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
الحزب أشار إلى ما وصفها بـ”ازدواجية” الإجراءات العدلية، حيث تستقبل سلطة بورتسودان، بحسب البيان، شخصيات “تورطت في جرائم ضد المدنيين” وفي المقابل تُمارس ضد مواطنين آخرين “أبشع صور الظلم” لمجرد بقائهم في مناطقهم خلال الحرب.
الخرطوم: التغيير
أدان حزب الأمة القومي، حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الدويم اليوم ضد الناظر مامون هباني، معتبرًا القرار “استغلالًا سياسيًا فاضحًا لمنابر العدالة”.
وقال الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة، الأربعاء، إن هباني ظل رهن الاعتقال التعسفي لأكثر من سبعة أشهر في ظروف قاسية رغم تقدمه في السن، قبل أن يُحاكم بتهم وصفها البيان بـ”الواهية”، وعلى رأسها تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وأضاف الحزب أن الحكم صدر دون تمكين هباني من حقه في الدفاع، معتبرًا ذلك مثالًا واضحًا على “استخدام الأجهزة العدلية لتصفية الخصومات السياسية والتنكيل بالمدنيين الأبرياء”.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ”ازدواجية” الإجراءات العدلية، حيث تستقبل سلطة بورتسودان، بحسب البيان، شخصيات “تورطت في جرائم ضد المدنيين” وفي المقابل تُمارس ضد مواطنين آخرين “أبشع صور الظلم” لمجرد بقائهم في مناطقهم خلال الحرب.
ودعا حزب الأمة القومي المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة الحكم، وتوثيق الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات ذات الطابع السياسي، والمطالبة بوقفها فورًا.
كما شدد على ضرورة إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين لدى طرفي الحرب، ووقف ما وصفه بـ”المحاكمات الانتقائية” التي تستهدف القيادات المجتمعية والسياسية.
الوسومالحكم بالإعدام حزب الأمة القومي سلطة بورتسودان
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحكم بالإعدام حزب الأمة القومي سلطة بورتسودان سلطة بورتسودان الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.