إيطاليا: قادرون على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي يوم الأحد إن إيطاليا لا تزال قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1٪ هذا العام على الرغم من انخفاض الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس للشهر الخامس على التوالي، وفقا للبيانات الصادرة يوم الجمعة.
وقال جيورجيتي، متحدثا في المنتدى الاقتصادي لمجلس النواب الأوروبي- أمبروسيتي، إن 'الحكومة تخطط للحفاظ على توقعات 1% في عام 2023، لكن المتغيرات الخارجية الحتمية تغير الصورة بشكل جذري'.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي للحد من التضخم الذي يضعف النشاط الاقتصادي، يقول الاقتصاديون إن هدف النمو في روما البالغ 1.5٪ العام المقبل معرض للخطر بشكل متزايد.
ستقوم الحكومة بتحديث تقديراتها للنمو وأهداف المالية العامة بحلول 27 سبتمبر.
كما جدد جيورجيتي الدعوات إلى أن تتضمن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة معاملة تفضيلية لبعض الإنفاق، مثل الاستثمارات التي تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر مراعاة للبيئة والمساعدات المالية لأوكرانيا.
وتعكف إيطاليا على إعداد ميزانية صعبة لعام 2024 حيث ستسعى إلى إعادة تأكيد التزام رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بإبقاء عجزها في اتجاه هبوطي، مما لا يترك مجالا يذكر للتحفيز.
وحددت الحكومة في أبريل/نيسان هدفا لعجز الميزانية يبلغ 4.5% من الناتج الوطني هذا العام و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وقال جيورجيتي 'إن قانون ميزانية العام المقبل سوف يلتزم بهدف الحد من المناصب المميزة التي لم يعد بإمكاننا تحملها ويكافئ أولئك الذين يعملون ويخلقون ثروة حقيقية، وخاصة التطلع إلى المصدر الرئيسي لإنتاج الثروة: الأطفال'، في إشارة إلى أنه قد يكون هناك إعفاءات ضريبية لمساعدة الأسر.
أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على خزائن الدولة الإيطالية هو خطة الطاقة المتنازع عليها والتي تمت الموافقة عليها في عهد سلف ميلوني جوزيبي كونتي في عام 2020.
وتقترب التكلفة الإجمالية لما يسمى Superbonus، الذي يقدم حوافز لتحسين المساكن الموفرة للطاقة، من 100 مليار يورو (107.73 مليار دولار).
وقال جيورجيتي: 'التفكير في المكافأة الفائقة يجعلني أشعر بالغثيان، وله تأثير سلبي على الحسابات العامة، ويبتلع السياسة الاقتصادية ولا يترك مجالًا لتدخلات أخرى'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المنتدى الاقتصادي الناتج المحلي الاجمالي النشاط الاقتصاد إيطاليا
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصًا حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر