المركز الوطني للتنافسية والـ (OECD) يستعرضان مجالات تطوير سوق رأس المال
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
استعرض المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خلال ورشة عمل؛ أبرز الاتجاهات العالمية في مجالات تطوير سوق رأس المال، وحوكمة واستدامة الشركات، بمشاركة 7 جهات حكومية.
وتناولت الورشة موضوعات تطوير سوق رأس المال التي تعدّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتمكّن الشركات من الوصول إلى رأس المال والاستثمار في الابتكار والمشروعات طويلة الأجل، وسياسات حوكمة الشركات، والاستدامة المؤسسية وأحدث الاتجاهات حيالها، وأثر الإصلاحات الاقتصادية والتنموية على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد عددٌ من خبراء (OECD) الأهمية المحلية والعالمية لأسواق رأس المال، مع التركيز على تطوير أسواق الأسهم والدَّين، وحوكمة الشركات؛ لتعزيز جاذبية الأسواق للاستثمارات، وتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، إضافة إلى تحقيق الاستدامة والنمو طويل المدى، مع الإشارة إلى التطورات المستقبلية في حوكمة الشركات، وفق أبرز الممارسات المتبعة في دول مجموعة العشرين، والدول الأعضاء في المنظمة.
يُذكر أن المركز الوطني للتنافسية لديه شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية؛ وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة، وتعد (OECD) من أبرز شركاء المركز، حيث توفر المنظمة الدولية الدعم والخبرات الفنية اللازمة للإسهام في صنع سياسات اقتصادية تنموية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية رأس المال
إقرأ أيضاً:
حوكمة تنمية التراث والسياحة.. نحو تكامل مؤسسي يعزّز الاستدامة في المحافظات
ناقشت الحلقة الوطنية حول "حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات" التي اختتمت أعمالها اليوم في فندق قصر البستان، أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المركزية والمحافظات في مجال تطوير القطاعين السياحي والتراثي بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى سلطنة عمان.
نظّمت الحلقة وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 خلال الفترة من 26-29 مايو الجاري بمشاركة واسعة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وممثلي المحافظات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المحافظات وجهات سياحية غنية
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة إن المحافظات أصبحت تُشكّل وجهات سياحية متكاملة بما تملكه من مقومات تراثية وسياحية غنية، لافتًا إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عُمان يتطلب بيئة تكاملية تُعزّز العمل التشاركي بين الجهات المختلفة، خاصةً على مستوى المحافظات والمجالس البلدية.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا مهمًّا منذ عام 2020 في مجال تطوير قطاع السياحة، من خلال البناء المؤسسي والمراجعة العميقة لكل التحديات والمسارات، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت سبّاقة، منذ عام 2020 في إعداد وثائق مرجعية لتوحيد الجهود، من بينها وثيقة التكامل مع المحافظات، وخطة التنمية السياحية الشاملة، التي تُترجم إستراتيجية التنمية السياحية والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ولفت إلى أن هذه الخطة تمخضت عنها خطط قطاعية خاصة بكل محافظة، لكنها بحاجة إلى مراجعة وتحديث، استنادًا إلى مدخلات المحافظات والمجالس البلدية.
التحديات وطرق معالجتها
وحول التحديات، أوضح معاليه بأن التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الدورة المستندية في اتخاذ القرارات، تعد عائقا ويجب معالجتها بتكاتف الجميع، مشددا معاليه على أهمية تفعيل اللامركزية، وفق توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية التكامل بين المحافظات والمجالس البلدية، وإشراكهم في إعداد خطط التنمية القطاعية.
وأضاف معاليه: نحن ملتزمون بفتح باب النقاش وتلقي الملاحظات من المحافظات والمجالس البلدية، ونؤمن بأن أي نجاح يتحقق في أي جهة هو نجاح للجميع، ولا يجب أن تركز تقارير الأداء على أداء جهة واحدة فقط. كما أن هناك مطالبا واضحة من بعض الجهات بصلاحيات أوسع لاتخاذ القرار في القطاع السياحي، واصفًا إياها بالمطالب المشروعة، لا سيما مع نضوج تجربة المحافظات في إدارة التنمية.
وأكد معالي الوزير أن الأصول التراثية والمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، وكذلك التراث المعماري والمواقع التمهيدية، تُعد فرصًا واعدة للاستثمار السياحي، مع ضرورة توظيفها بما يخدم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، كما أوضح معاليه أهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المشاريع التنموية لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
تنمية قطاعي التراث والسياحة
وناقش المشاركون في حلقة العمل المبادرات والحلول العملية التي تهدف إلى معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، وإيجاد مبادرات تعزز تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة بحلول عام 2040 من بينها: رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، وتحقيق استثمارات تراثية وسياحية تُقدّر بـ12 مليار ريال عماني، ورفع تنافسية سلطنة عُمان في مؤشر السفر والسياحة إلى المرتبة 40 عالميًّا، إلى جانب زيادة نسبة رضا السياح المحليين والأجانب عن الخدمات السياحية والمرافق الأساسية لتصل إلى 80%.
وتهدف وزارة التراث والسياحة بنهاية عام 2025 إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملية بين الوزارات والمحافظات، ويشمل ذلك مرتكز الحوكمة والتكامل المؤسسي الذي يتضمن: تطوير نظام حوكمة تكاملية بين الوزارة والمحافظات، والتوافق على الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح، وإعداد وتنفيذ مخططات التنمية السياحية للمحافظات المعتمدة والجديدة، والتوافق على تخصيص الأراضي والنطاقات التراثية والسياحية، إلى جانب تعزيز الشراكات المؤسسية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
أهمية التنسيق المؤسسي
تجدر الإشارة إلى أن حلقة العمل الوطنية حول "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات" تناولت خلال الأيام الثلاثة الأولى من البرنامج، سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة التراث والسياحة كجهة مركزية معنية بقطاعي التراث والسياحة والمحافظات باعتبارها شريكًا رئيسيًّا في تنمية القطاعين، من خلال وضع آليات حوكمة واضحة لتنمية القطاعين، إلى جانب بحث تطوير البنية الأساسية وإيجاد حلول شاملة لتطوير المرافق الخدمية والسياحية، وتعزيز الابتكار والاستدامة لتلك المشاريع وتحقيق قيمة مضافة على المستوى المحلي.
الجدير بالذكر أن برنامج الحلقة تضمن عروضًا تقديمية، وجلسات تحليلية، ونقاشات جماعية مع ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات الحكومية المعنية والخروج بمبادرات وحلول عملية لمعالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»