تحولات استراتيجية في أوروبا تجاه اسرائيل
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
التحولات التي تشهدها أوروبا في الموقف تجاه الاحتلال الاسرائيلي تاريخية واستراتيجية وغير مسبوقة، وسوف تنعكس على العلاقات بين دول أوروبا وبين اسرائيل الى الأبد.
المواقف الأوروبية متسارعة ومتلاحقة وجميعها ليست في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي، كما إن ما نشرته الصحافة العبرية مؤخراً يؤكد أن ثمة حالة من الرعب في تل أبيب بسبب التحول الأوروبي، إذ لم تعد أوروبا قادرة على الاستمرار في تقديم الدعم والغطاء لعدوان يستهدف المستشفيات والأطفال والمرضى، ويقوم بحرق خيام اللاجئين ومراكز الإيواء، كما يمنع الطعام والشراب عن المدنيين، وهي سلسلة من جرائم الحرب التي لم تعرف البشرية مثيلاً لها طيلة المئة عامٍ الأخيرة.
خلال الأيام الماضية شهدت أوروبا سلسلة من التحركات الرسمية على أعلى المستويات والتي تعارض الجرائم الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهي تحركات غير مسبوقة تجلت في مواقف واضحة لعدد من الدول الأوروبية على رأسها اسبانيا وفرنسا، كما إن بريطانيا وكندا تحركتا أيضاً لإعلان موقف مناهض للعدوان الاسرائيلي.
في بريطانيا كانت الحكومة قبل شهور قليلة فقط من الآن ترفض إصدار بيان يُطالب بوقف إطلاق النار، بينما تحول الموقف السياسي حالياً نحو التوجه الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدعوة لفرض عقوبات على اسرائيل، والتوقف عن تزويد تل أبيب بقطع الغيار اللازمة للطائرات وكذلك وقف تصدير الأسلحة ووقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن إجراءات أخرى محتملة قد يتم اتخاذها في الأيام المقبلة.
وفي إيرلندا ليس بعيداً عن بريطانيا بدأت الدولة إجراءاتها من أجل منع دخول أية منتجات قادمة من المستوطنات، وذلك على الرغم من أن هذا القرار يُمكن التحايل عليه بسهولة من قبل التجار الاسرائيليين، لكنه يظل ذو بعد تجاري واقتصادي ويتضمن ما يُشبه العقوبات للمستوطنين الذين يُشكل وجودهم في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي.
الصحافة العبرية ازدحمت خلال اليومين الماضيين بالتقارير التي تعبر عن حالة القلق من التحركات البريطانية، خاصة وأن الحكومة في لندن تلقت رسالة وقعها أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ بارز، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا البريطانية، وتدعو الرسالة إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وتدعو حكومة كير ستارمر للمطالبة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وذلك بسبب "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما جاء في الرسالة.
موجة الغضب الأوروبية ضد اسرائيل غير مسبوقة مطلقاً، والمواقف الأوروبية تجاه عدوان الاحتلال تُشكل تحولاً استراتيجياً، فالقارة الأوروبية لطالما كانت توفر الغطاء لاسرائيل منذ تأسيسها بقرار بريطاني في العام 1948، بل إن الموقف الأوروبي خلال الشهور الأولى لهذه الحرب كان داعماً بشكل كامل ومطلق لاسرائيل وكان يُبرر الحرب بأنها "دفاع عن النفس" وهو ما تحول تماماً في الأيام الأخيرة.
وأغلب الظنَّ أن الأوروبيين بدؤوا يؤمنون بأن هذه الحرب العمياء لا جدوى منها بعد عامين من البدء بها، وبعد أن فشلت طوال هذين العامين في استعادة ولو أسير اسرائيلي واحد بالقوة، فمن تم استعادته حدث له ذلك بالاتفاق وليس بالقوة.. أصبح العالم بأكمله مقتنعاً اليوم بأن هذه الحرب فاشلة وأنها مجرد ثأر اسرائيلي أعمى من الأطفال والمدنيين ليس أكثر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه أوروبا الإسرائيلي إسرائيل غزة أوروبا حرب الابادة مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»