استطلاع: ظواهر سلبية في الفضاء العام تحتاج إلى تدخلات قبل استضافة مونديال 2030
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة بين 10 فبراير و13 مارس 2025 عن استمرار اختلالات بنيوية في السلوك المدني داخل الفضاء العام، تعكس فجوة مقلقة بين القيم المرجوة والواقع اليومي الذي يعيشه المواطن المغربي، وقد شارك في هذا الاستطلاع 1173 شخصاً من مختلف جهات المملكة ومن فئات عمرية متنوعة، عبر استبيان إلكتروني مفتوح نُشر على منصتي فيسبوك وواتساب.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية المشاركين غير راضين عن مظاهر عدة في الحياة العامة، على رأسها ضعف الاحترام المتبادل، غياب النظام، تدني النظافة، وتراجع التضامن مع الفئات الهشة. هذه السلوكيات اليومية السلبية حازت تقييماً سلبياً واسعاً، ما يعكس تصورا عاما بأن السلوك المدني ما يزال بعيداً عن المعايير التي يُنتظر أن تطبع مجتمعاً حديثاً ومنظماً.
ورغم هذه الصورة القاتمة، لم تخل النتائج من بعض المؤشرات الإيجابية؛ إذ عبر عدد مهم من المستجوبين عن رضا نسبي بشأن بعض السلوكيات، لا سيما ما يتعلق باحترام كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، ما يفتح الباب أمام تدخلات تربوية وتحسيسية لإعادة الاعتبار للقيم المدنية.
الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن بعض الظواهر السلبية أصبحت شبه مألوفة في الفضاء العام، مثل الغش في المعاملات، التسول المنظم، احتلال الأرصفة، والمضايقات في الشوارع، وهي سلوكيات تثير قلقاً مجتمعياً متزايداً. ويؤكد المستجوبون أن التصدي لها يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز منطق الزجر نحو التربية والتأطير والرصد المجتمعي الدائم.
وحول تقييم عام للسلوك المدني، صنّف غالبية المشاركين مستوى الالتزام بكونه “ضعيفاً أو متوسطاً”، فيما أقر عدد كبير منهم بأنهم اضطروا أكثر من مرة للتدخل شخصياً لتصحيح سلوك غير مدني، ما يعكس وجود وعي جماعي بأهمية الانخراط الفردي في حماية النظام العام.
ويجمع المستجوبون على أن تعزيز السلوك المدني يمر أساساً عبر التربية الأسرية، تليها المدرسة، ثم القدوة وتفعيل القوانين. ويرى المشاركون أن أي إصلاح فعال لهذا الورش ينبغي أن ينطلق من الجذور التربوية والثقافية للمجتمع.
وفي سياق الاستعداد لتنظيم المغرب لجزء من منافسات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يرى المشاركون أن هذا الحدث الرياضي العالمي يُعد فرصة استراتيجية يمكن استثمارها لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني، شريطة مواكبته بحملات تربوية وتحسيسية شاملة، وانخراط فعلي من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ويبرز الاستطلاع أن الرهانات المرتبطة بكأس العالم لا تقتصر على الجانب التنظيمي أو البنية التحتية، بل تشمل بالأساس تعزيز التماسك الاجتماعي، تحسين جودة الحياة في المدن المستضيفة، وتعزيز ثقة المواطن في قدرته على الانخراط الحضاري.
وفي ختام التقرير، دعا المركز المغربي للمواطنة إلى رؤية شاملة ترتكز على ثلاث دعامات أساسية: التربية والقدوة، الزجر العادل، ثم تحفيز المشاركة المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حملة وطنية طويلة النفس لمواكبة تنظيم مونديال 2030 كمحفز لإصلاح سلوكيات يومية طالما شكلت مصدر إزعاج للمواطنين.
وأوصى المركز بإدماج السلوك المدني في المدرسة عبر مناهج تربوية ملائمة، تمكين الأسرة من أدوارها التربوية في غرس قيم المواطنة، وإطلاق حملات وطنية تحسيسية عبر الإعلام والمجتمع المدني، وتعزيز الردع القانوني وتفعيل شرطة جماعية للقرب، وتهيئة الفضاءات العمومية بشكل يحفز على الاحترام، وإشراك المجتمع المدني في تتبع وتقييم تحولات السلوك، واستثمار الرمزية الرياضية لتغذية الحس الجماعي بالسلوك الحضاري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.