المركزي: توزيع ملياري دينار لتغطية السيولة قبيل العيد
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد مصرف ليبيا المركزي توزيع شحنات نقدية بقيمة تقارب ملياري دينار على المصارف لتغطية الطلب على السيولة في عيد الأضحى المبارك.
وجاء عن المركزي لقناة ليبيا الأحرار أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي وتأمين احتياجات السوق المحلي في إطار الاستعدادات لموسم العيد.
وأوضح المصرف أن الشحنات تتوافد تباعًا إلى إدارات وأقسام الإصدار وأن العمل جار بالتنسيق مع المصارف التجارية لتلبية احتياجات الفروع في كافة المدن والمناطق شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ضمن خطة زمنية معتمدة.
وكان عدد من المصارف في مختلف أنحاء البلاد قد أعلنت تسلمها من مصرف ليبيا المركزي سيولة نقدية على أن تبدأ في توزيعها على الزبائن.
وحددت مصارف: الجمهورية ، شمال إفريقيا، التجاري الوطني، الأمان، سقف السحب اليوم بـ 3 آلاف دينار من داخل المصارف و 1000 دينار عبر الصراف الآلي، 24 ساعة.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيسيولةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي سيولة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
«الجمارك»: الإقرار الجمركي إلزامي للمسافرين ممن لديهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة
أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن على جميع المسافرين عند دخول أو مغادرة دولة قطر الالتزام بالإجراءات الواجب إتباعها عند حيازة عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة مثل الذهب، أو أحجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 13.700 دولار أمريكي تقريباً).
ويأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون رقم (20) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. جاء ذلك ردا على شكوى مسافر حول مصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته.
وقالت الهيئة في بيان عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «ردا على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول شكوى أحد المسافرين القادمين الى الدولة والمتعلقة بمصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته، تود الهيئة العامة للجمارك أن توضح ما يلي:
تعتبر الهيئة العامة للجمارك مسؤولة عن تنفيذ الإقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.
وأضاف البيان: «وفقًا للقانون المشار إليه، يتوجب على جميع المسافرين القادمين أو المغادرين الإقرار بشأن العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة التي بحوزتهم إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50,000 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإقرار المعتمد».
وجاء في البيان أيضا: «تؤكد الهيئة أن المسافر لم يلتزم بالإفصاح عما بحوزته من أحجار كريمة عند دخوله البلاد، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الجمركية المطبقة في الدولة، ويعرض المواد غير المصرح بها للحجز وفق الإجراءات القانونية».
كما أعربت الهيئة عن حرصها التام على تطبيق القوانين بكل شفافية، مع ضمان تسهيل إجراءات السفر لجميع المسافرين، كما دعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي أية مخالفات قد تؤثر على سرعة إجراءات دخولهم أو خروجهم من الدولة.
وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري.
ويتم تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الوصول إلى المطار أو أي منفذ جمركي أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك.
المواد المطلوب الإقرار بها
-العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية.
-الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.
-المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين وغيرها من المعادن الثمينة.
-الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ وغيرها.
الإقرار الكاذب
تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو معادن أو أحجار كريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.
العقوبات
وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 ريال قطري ولا تزيد على 500,000 ريال قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية