وزير التعليم: تقليل مواد الثانوية إلى 6-8 وزيادة ساعات الدراسة ونظام البكالوريا الجديد
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية بشكل شامل، حيث تم تقليل عدد المواد الدراسية إلى ما بين 6 و8 مواد فقط بدلًا من النظام السابق الذي كان يضم 32 مادة على مدار السنوات الثلاث.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء الأكاديمي عن الطلاب، والتركيز على تطوير جودة التعليم من خلال زيادة عدد ساعات تدريس كل مادة لتصل إلى نحو 100 ساعة سنويًا، ما يوفر فرصًا أكبر لتعميق الفهم وتنمية المهارات العملية للطلاب.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد، الذي يقدم مسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد فقط لتحديد مستقبل الطالب.
وأشار إلى أن نتائج استطلاع رأي أولياء الأمور أظهرت تأييدًا كبيرًا لهذا النظام، مما يعكس تفهم المجتمع للحاجة إلى تطوير منظومة التعليم الثانوي بما يتناسب مع متطلبات العصر.
وأكد الوزير خلال كلمته في الندوة أن نظام البكالوريا الجديدة يمنح الطلاب حرية اختيار المسار المناسب لهم، ويتيح أدوات تقييم مستمرة تعزز فرص النجاح وتقلل الضغوط النفسية المرتبطة بالامتحانات التقليدية.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع شركاء دوليين مثل اليابان وكوريا في تحديث المناهج الدراسية، خاصة في مواد الرياضيات والعلوم والبرمجة، بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى إعداد جيل متعلم يمتلك مهارات التفكير النقدي والإبداع، قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مما يعزز مكانة مصر في مجال التعليم والتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم المناهج المرحلة الثانوية البكالوريا نظام البكالوريا المصرية الجديد نظام البكالوريا نظام البكالوريا الجديد نظام البكالوريا المصرية البكالوريا المصرية إعادة هيكلة المرحلة الثانوية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية