بعد 40 عاما على إنشائه.. اتفاقية تمويل دولية لتأهيل مطار بغداد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أبرمت السلطات العراقية اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لإعادة تأهيل مطار بغداد الدولي؛ بهدف تطوير منشآته المتهالكة، على ما جاء في بيان رسمي الأحد.
ويتضمن الاتفاق الذي وقع برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسيع المطار الدولية وتمويله وتشغيله وصيانته".
ويهدف الاتفاق إلى "رفع كفاءة (المطار) ومرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة"، وفقا للبيان.
ورغم الأهمية الكبيرة للمطار الذي يعد أكبر محطة استقبال في البلاد، لم يشهد أي مشاريع مهمة لإعادة تأهيل مرافقه التي بنيت قبل 40 عاماً.
اقرأ أيضاً
بتكلفة مليار دولار.. السعودية تبني مشروع جادة بغداد قرب مطارها الدولي
وتوقف مطار بغداد عن العمل خلال تسعينات القرن الماضي؛ جراء الحصار الذي فرض على العراق أثر اجتياح نظام صدام حسين للكويت.
وكان العراقيون يعتمدون خلال تلك الفترة على الطريق البري وصولاً للأردن التي كانت المحطة الرئيسية للسفر جوا لباقي دول العالم.
ويتألف المطار من ثلاث محطات، تكتظ بسرعة في حال تدفق المسافرين خصوصا خلال المراسم الدينية الشيعية.
ولا تزال قوات تابعة للتحالف الدولي تتواجد في بعض منشآت المطار الذي يتعرض لهجمات بين حين وآخر.
اقرأ أيضاً
تداعيات حريق نوفمبر.. العراق يفسخ عقد شركة الأمن الكندية بمطار بغداد
ففي يناير/كانون الثاني 2022، أصيبت طائرتان مدنيتان كانتا خاليتين في أحد مواقف المطار، بأضرار مادية.
ودفع حريقان محدودان، نهاية العام 2022، السلطات الى إقالة ثلاثة من كبار مسؤولي المطار.
في أبريل/نيسان الماضي، خصصت الحكومة العراقية مبلغ 500 ألف دولار لهيئة الطيران المدني لإبرام عقد مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤسسة التنمية الرئيسية التي تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية.
ووفق للاتفاقية، ستقدم المؤسسة الدولية كذلك "استشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام"، وفقا للبيان.
ولفت البيان إلى التجربة الطويلة للمؤسسة الدولية في "مجال تأهيل المطارات، حيث أشرفت سابقاً على تطوير وتوسعة أهم المطارات في المملكة العربية السعودية وتركيا، فضلاً عن مطار الملكة علياء الدولي".
ويعاني العراق، رغم ثرواته النفطية الهائلة، من تدهور في البنى التحتية وسوء الخدمات العامة بعدما شهد صراعات استمرت عقودا، ويواجه سوء إدارة وفسادا مستشريا.
اقرأ أيضاً
بينهم مدير سلطة الطيران.. إقالة 3 مسؤولين عراقيين بسبب حريقين بمطار بغداد
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مطار بغداد تطوير مطار بغداد مطار بغداد
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية