عدن(عدن الغد)خاص:

أقيمت صباح اليوم في العاصمة عدن الدورة التدريبية الخاصة بتدريب مختصي الخضار والتي تقيمها منظمة الاغذية والزراعة 
للأمم المتحدة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.

وتلقى المشاركون وعددهم 30 مشارك ومشاركة من محافظات لحج والضالع وتعز خلال أربعة أيام مهارات وتدريبات علمية وعملية
حول قواعد التدريب والتقييم وأهداف التدريب وتحديد مهام المدربين وعملية الاتصال في الإرشاد الزراعي وتعريف حديقة الخضروات المنزلية وأهميتها وكيفية تخمير المخلفات العضوية وتسميد المحاصيل المزروعة بالاضافه إلى معاملات مايعد الحصاد للخضروات المنتجة في الحديقة المنزلية.

وفي الورشه أشاد وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية محمد علان بعقد هده الورشة التي تهدف إلى تدريب المختصين في مجال الزراعة وتزويدهم بالمفاهيم العلمية والعملية في المحافظات المستهدفة والمهارات التي تساهم في عملية الإرشاد الزراعي ورفع مستواهم في مجال الزراعة من خلال تنميه وزراعة الخضار والحدائق المنزلية والاستفادة من المساحات الواسعة، مشيرا إلى قرار وزير الزراعة والري والتروة السمكية بعدم التوسع في الاراضي الزراعية واستغلالها في زراعة الحبوب وأهمية اعداد المشاريع ذات الاستدامة 
وإستغلال الفرص في مجال الزراعة داعيا المشاركين إلى الاستفادة من الورشة ونقل معارفهم إلى مواقع عملهم .

كما القيت في الورشة من قبل مدير عام الارشاد والتدريب الزراعي  مختار عبود همام واخصائي سلاسل الريف بمنظمة الفاو..د . محمد علي  حسن. أكد فيها إلى اهمية تدريب المشاركين من مختصي الخضار وتعزيز قدرات ومهارات المزراعين في مجال زراعة الحدائق المنزلية والخضار من خلال المعارف العلمية والعملية التي تستعمل  في رفع مستواهم  بما يتناسب التطورات الحديثة في مجال الزراعة.


*من إبتسام عبداللطيف 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: فی مجال الزراعة

إقرأ أيضاً:

دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره… في ورشة عمل تخصصية

ريف دمشق-سانا

بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء، انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل التخصصية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره.

وناقش المشاركون محاور عدة تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام، ولا سيما الصناعي ووظائفه المستقبلية، في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسة التخصصية وتحديد توجهاتها في المرحلة القادمة.

كما طرحت الورشة الدور المستقبلي للقطاع العام والوظائف الأساسية له، ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة 2025 وكذلك سياسة التوظيف في سورية وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتركزت مداخلات المشاركين حول منح المؤسسات العامة مزيداً من الصلاحيات والمرونة للنهوض بالعمل، وأهمية تحديث القطاع العام وتطويره ليرتقي إلى مستوى الطموح، وتحديد الإطار التنظيمي لكل مكوناته من حيث السياسات والتشريعات والموارد البشرية ورفده بفريق عمل مختص، وربط تأمين فرص العمل بالجانب الأكاديمي، ورصد الكفاءات منذ مرحلة الدراسة الجامعية، وتفعيل المزايا التنافسية بهدف الخروج من النمطية في الأداء، وتعزيز إجراءات التحول الرقمي.

وتطرقت المداخلات لسبل معالجة التراكم الكمي للطاقات البشرية في القطاع العام، وتحويلها إلى حالة نوعية من خلال جدول زمني، والاستفادة من فائض العمالة بأماكن أخرى، ومراجعة سياسات الاستيعاب الجامعي لدمج الخريجين في سوق العمل.

وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أنه تم التأكيد في الورشة على دور القطاع العام الأساسي وآفاقه المستقبلية، من خلال وضع إطار زمني لذلك حتى عام 2050، لتحديد أولويات وطبيعة عمله خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الإمكانيات نحو القطاعات القادرة مستقبلاً على النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المطلوبة.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الورشة ناقشت إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته على ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، والدور الذي ستمارسه مؤسساته ومتطلباتها وسياسة التوظيف المستقبلية، والتركيز على سياسات التوظيف النوعي لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام.

بدوره، تحدث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح مماثل عن دور القطاع العام في الجانب السياحي وضرورة الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة وإعادة الاعمار، وتحسين ظروف وبيئة العمل وتحديث التشريعات الناظمة، وتحديد نوع الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات في القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص من سورية والدول العربية والصديقة، لتأمين 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 وفق ما هو مخطط له حالياً.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارات قدمت أوراق عمل وناقشتها مع المشاركين في الورشة من أكاديميين وخبراء مع نقابة العمال، للوصول إلى أفكار جديدة متفق عليها قابلة للتنفيذ، بهدف الدفع بالقطاع العام للأمام ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أن آراء المشاركين في الورشة أجمعت على ضرورة النهوض بالقطاع العام من خلال خطط واقعية، تشمل البيئة المحيطة به، ولا سيما البيئتين التشريعية والمجتمعية، والأنظمة التي تحكم عمله، والتشريعات المتعلقة بالعاملين فيه، لتحقيق أجور وتعويضات عادلة وتأمين مستلزمات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في مواقع القطاع العام، منوهاً في الوقت نفسه بالصورة المشرفة التي قدمها العاملون في هذا القطاع من خلال الاستمرار بالعمل والإنتاج رغم الظروف القاهرة والحصار الظالم.

شارك في الورشة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، ووزير النقل المهندس زهير خزيم، وعدد من معاوني الوزراء، ومن المديرين العامين والمركزيين ومن العاملين، ومجموعة من المتخصصين في علوم الإدارة والموارد البشرية.

جيما إبراهيم وأمجد الصباغ

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن محاولات إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية‎
  • «المهندسين» تعقد ورشة عمل في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ اليوم
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن رفضه محاولات تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
  • «الإمارات للتطوير التربوي» تنظم ورشة «القيادة التربوية»
  • جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل في مجال «مهارات البحث القانوني في البيئة الرقمية»
  • عدن.. ورشة عمل تناقش تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي لتحسين الأمن الغذائي
  • في جامعة البعث… ورشة بعنوان (تعزيز قدرات الشباب في مجال التنمية والأسرة)
  • "تجهيز الأرض وتمديد شبكات الري".. ورشة ميدانية لمزارعي الجموم
  • قطاع المرأة في تيار العزم نظم ورشة تدريب حول الرسم
  • دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره… في ورشة عمل تخصصية