الآثار الإيجابية لانضمام مصر لتجمع البريكس

تُعتبر مجموعة البريكس (BRICS) تجمعًا اقتصاديًا، بل إنه من أهم التجمعات الاقتصادية في العالم، ويضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقد تأسس عام 2006 في قمة استضافتها مدينة إيكاترينبورج الروسية، وتحوَّل اسم المجموعة من (BRIC) إلى (BRICS) عام 2011 بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها. ومن الأهداف الرئيسية للمجموعة: رغبة القوى الخمس الناشئة في تعزيز مكانتها على مستوى العالم من خلال التعاون النشط فيما بينها، وذلك من خلال زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية لكل منها، مما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وكسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، وإصلاح منظومتَي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين دول التجمع، وأن تكون بريكس آلية نموذجية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاقتصادية والمالية والإنمائية، مع تحقيق نمو اقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر.

وقد أسس تجمع البريكس عام 2014 بنكًا وصندوقًا للتنمية واحتياطيات الطوارئ برأسمال 100 مليار دولار، والذي دخل اتفاقه حيز التنفيذ في يوليو 2015 ومقره الرئيسي مدينة شنغهاي الصينية، لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلًا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى، وبالتالى سيكون قوة دافعة بشكل مستمر لبناء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثرعدلًا. ومن الآثار الإيجابية لانضمام مصر لتجمع البريكس: توفير قنوات تمويلية لمصر، تعزيز ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته الاقتصادية، إنجاح خطط التنمية المستدامة، وزيادة الصادرات، حيث سيساهم ذلك في نجاح خطط التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتدعيم التوجهات الخاصة بنظام اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب، وإزالة هيمنة التكتلات الغربية، والانفتاح إلى دول أخرى مما يساهم في تنوّع مصادر الدخل والاقتراض والابتعاد عن الهيمنة الأمريكية، فروسيا والصين لا تتصرفان مع الدول النامية بأسلوب الهيمنة الاقتصادية، وإنما تشغلهما المساهمة في تحقيق التقدم والتنمية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لها، واستكمال مشروع الضبعة النووي مع روسيا، فالانضمام مهم لتجمع بريكس الاقتصادي لمصر، خاصة وأنه تربطها بكل دوله علاقات متميزة وبينها وبين كل منها تعاون فى مجالات سابقة، وإن انضمام مصر لمجموعة البريكس بمثابة دليل على قوة الدولة المصرية وثبات مقومات الاقتصاد المصرى، وأن هذه الخطوة تساهم فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التكنولوچيا والتصنيع والإنتاج، حيث بلغ حجم اقتصاديات بريكس حتى نهاية 2022 نحو 44 تريليون دولار، كما تسيطراقتصاديات بريكس على نحو 17% من التجارة العالمية، كما تسيطر على 27% من مساحة اليابسة فى العالم بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.

المصدر: الأسبوع