ارتفاع الاستيراد السلعى من السوق السعودى
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
حافظ القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية على زخم نمو قوي في نوفمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من أداء أكتوبر القريب من المستوى القياسي، وذلك وفقاً لأحدث مؤشر مديري المشتريات (PMI) السعودي الصادر عن بنك الرياض.
حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.5 في نوفمبر، منخفضاً من 60.2 في أكتوبر، والذي كان ثاني أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً.
ارتفع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة منذ يناير، حيث أفاد 30% من الشركات المشمولة بالاستطلاع بزيادة في الإنتاج مقارنة بالشهر السابق، بينما أبلغت 1% فقط عن انكماش. وعزت الشركات النمو إلى ظروف الطلب القوية والطلبيات الجديدة.
ظلت تدفقات الطلبيات الجديدة قوية، رغم أن معدل التوسع تباطأ في جميع القطاعات الفرعية التي تمت مراقبتها مقارنة بالذروة الأخيرة في أكتوبر. وأشارت الشركات بشكل متكرر إلى تحسن الطلب المحلي، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة من الأسواق الدولية بشكل طفيف فقط.
استمر نمو التوظيف ولكن بوتيرة أبطأ من الارتفاع القريب من المستوى القياسي في أكتوبر. وقامت الشركات بتوسيع القوى العاملة لديها لتلبية متطلبات الإنتاج الأعلى ومعالجة تراكم الأعمال المتأخرة، والتي ارتفعت للشهر الخامس على التوالي - وهي أطول سلسلة تراكم منذ عام 2019.
استمر نشاط الشراء وتراكم المخزون أيضاً ولكن بوتيرة أبطأ. ومن الجدير بالذكر أن نمو المخزون كان الأصغر في ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث أبلغت شركات الخدمات حتى عن انخفاض في مخزوناتها خلال نوفمبر.
تراجعت ضغوط أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في منتصف الربع الأخير من عام 2025. وشهدت أسعار المشتريات زيادات متواضعة فقط، رغم أن ضغوط الأجور ظلت حادة من الناحية التاريخية. ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ولكن بمعدل أبطأ.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في نوفمبر، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن آفاق الطلب الصحية وفرص استثمار الأعمال.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "ظل القطاع الخاص غير النفطي في منطقة التوسع بقوة في نوفمبر، على الرغم من تراجع الزخم قليلاً بعد الارتفاع الحاد في أكتوبر". وأضاف: "استمرت مستويات النشاط في الارتفاع، مدفوعة بالطلب المستقر والمشاريع الجارية."
يتم إعداد مؤشر مديري المشتريات السعودي لبنك الرياض من قبل S&P Global من خلال الردود على استبيانات أُرسلت إلى مديري المشتريات في لجنة تضم حوالي 400 شركة من القطاع الخاص عبر قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محمد العجلان: ميزانية 2026 تريليونية تشرك القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030
وصف رجل الأعمال محمد العجلان نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه"، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، الميزانية العامة للدولة لعام 2026 بأنها "ميزانية التحفيز"، مؤكداً أنها تمثل وقوداً رئيسياً لنمو القطاع الخاص، وقد أشاد العجلان بالحجم غير المسبوق للإنفاق المعتمد، الذي وصل إلى 1.312 تريليون ريال، مشيراً إلى أن هذا الضخ يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والمشاركة الفاعلة.
وقال العجلان: "إننا ننظر إلى هذه الميزانية كخارطة طريق واضحة تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث إن ضخ هذا الحجم الهائل من النفقات يمثل حافزاً مباشراً وقوياً لخلق مئات الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية والقطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد غير النفطي".
وأكد العجلان قائلاً: "إن توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله – بالالتزام الفاعل بتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية تضع خدمة المواطنين في صدارة الأولويات".
وأضاف: "هذا التركيز على المواطن يعني زيادة في القوة الشرائية وارتفاعاً في مستوى جودة الحياة، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء السوق المحلي والقطاع التجاري بشكل عام. نتوقع أن تعزز الميزانية من جاذبية بيئة الأعمال وتدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تدفق المشاريع الحكومية الكبرى".
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة