زعيم تيغراي غيتاتشو رضا.. من الاتهام إلى التحالف مع آبي أحمد
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
في حوار مطوّل مع برنامج "وجها لوجه" على قناة الجزيرة الإنجليزية، واجه الصحفي مهدي حسن السياسي البارز في إقليم تيغراي، غيتاتشو رضا، بأسئلة صعبة حول تحالفه الأخير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بعد أن كان أحد أبرز معارضيه خلال الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.
كان غيتاتشو رضا، الذي شغل منصب المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي خلال الحرب، ثم تولى رئاسة الحكومة المؤقتة للإقليم، من أشد المنتقدين لآبي أحمد، بل اتهمه في السابق بارتكاب "إبادة جماعية" بحق سكان تيغراي.
ومع ذلك، وبعد خلافات داخلية واتهامات بالفساد ضد قيادة الجبهة، وجد نفسه خارج صفوفها لينضم إلى الحكومة الفدرالية التي كان يصفها بـ"المجرمة".
واليوم، يشغل رضا منصب مستشار لرئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، في خطوة يعتبرها "ضرورة سياسية لحماية مصالح شعب تيغراي"، رغم الانتقادات التي تصفه بـ"الخيانة".
أكد رضا في الحوار، أن "جرائم حرب وإبادة جماعية ارتُكبت في تيغراي"، لكنه تجنّب تحميل المسؤولية المباشرة لآبي أحمد، مكتفيا بالقول إن "الحرب قادها رئيس الوزراء نفسه".
وقد أثار هذا الموقف تساؤلات حول مدى التزامه بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، خاصة وأن اتفاق بريتوريا للسلام عام 2022 لم يحقق وعوده بالعدالة للضحايا.
من جهة أخرى، اعترف رضا بأن قوات تيغراي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين، بعد أن كان ينفي ذلك سابقا، قائلا إنه "مستعد لتحمل نصيبه من المسؤولية".
وكان أحد أبرز تصريحات رضا كشفه عن تحقيق داخلي يتهم أكثر من 200 من قيادات وأعضاء الجبهة بارتكاب جرائم، بينها الاتجار بالبشر وتهريب الذهب والسلاح.
إعلانلكنه أقر بأنه "تسامح" مع هذه الانتهاكات لفترة حفاظا على وحدة الجبهة، قبل أن يقرر فضحها لاحقا، وهو ما زاد من حدة الاتهامات ضده بالانتقائية.
كما تطرق الحوار إلى التوتر المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة بسبب ملف الوصول إلى البحر الأحمر.
وقد حاول رضا التخفيف من هذه المخاوف، معتبرا أن "الحرب ليست حتمية"، لكن خبراء شاركوا في النقاش حذروا من أن الخطاب الرسمي في أديس أبابا يوحي بالاستعداد لمواجهة عسكرية.
صورة متناقضةبين دعواته السابقة لتعبئة شباب تيغراي في الحرب، وظهوره اليوم كحليف لرئيس الوزراء الذي اتهمه بارتكاب جرائم ضد شعبه، يقدم غيتاتشو رضا صورة متناقضة تثير جدلا واسعا داخل تيغراي وخارجها.
البعض يرى في خطوته "براغماتية سياسية" قد تفتح بابا لإصلاح النظام، فيما يعتبرها آخرون "انهيارا أخلاقيا" يضاعف جراح الضحايا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:1. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
2. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم (115) المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم (116) المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.
3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة (5.4)، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع (6) البستان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.
4. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة