تناول تقرير إخباري لألوف بن رئيس تحرير صحيفة هآرتس سيرة المخرج الإسرائيلي الراحل رام ليفي، الذي شكّل نموذجا نادرا لمعارضٍ يعمل من داخل المؤسسة، وكرّس حياته لفضح واحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب 1967.

وقال إن لوفي كان ابنا لمعارض نجا من النازية، وحمل بدوره الميل ذاته للتشكيك في السلطة ومواجهة المظالم.

ورغم عمله في هيئة البث العام الإسرائيلية وتدريسه في جامعة تل أبيب وفوزه بجائزة إسرائيل، ظل مأخوذا بقضية واحدة هي مجزرة رأس سدر.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب إسباني: إقصاء اليمين المتطرف في أوروبا ليس الحل لكشف زيف شعاراتهlist 2 of 2واي نت: ضغوط لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةend of list

وأوضح أن لوفي كرّس معظم حياته لكشف تلك المجزرة التي وصفها بأنها واحدة من أسوأ جرائم الحرب في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

وقعت الجريمة في 9 يونيو/حزيران 1967، في نهاية حرب الأيام الستة، عندما سيطرت وحدة مظليين احتياطية في رأس سدر جنوب سيناء على عشرات الجنود المصريين المستسلمين. وبعد ساعات، أمر قائد السرية بإعدامهم رميا بالرصاص في الظهر، وتم إلقاء جثثهم في مقبرة جماعية مؤقتة، وهي تفاصيل لم يتم الكشف عنها إلا عن طريق مصادر ثانوية مثل موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية بسبب الرقابة المستمرة.

ووفقا للتقرير، فقد شعر لوفي بالرعب وقدم شكوى للشرطة العسكرية. لكن الجيش حاكم قائد السرية سرا بعقوبة "مخففة بشكل مثير للسخرية"، في حين ظل القائد الأعلى يصعد في الرتب العسكرية.

وعلى الرغم من طرده من وحدته، لم يهدأ للوفي بال، واصل جهاز الرقابة منع النشر. ولم يُسمح إلا في عام 2016 بنشر نسخة منقوصة من القصة. أما لوفي، فظلّ يحاول حتى أيامه الأخيرة، مطالبًا بالاعتراف والعدالة، قبل أن يتوفى بينما تُسجَّل في الأسبوع نفسه جريمة إعدام معتقلَين فلسطينيين في جنين على يد عناصر من شرطة حرس الحدود.

لقد واصل محاولاته عبر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ووسائل الإعلام، من دون جدوى بسبب رقابة عسكرية صارمة بحجة الحفاظ على العلاقات مع مصر. وفي عام 2000 جاء الدليل القاطع حين كشفت جرافة مصرية مقبرة جماعية تضم 52 جثة في رأس سدر، مما أكد شهادات الجنود.

إعلان

وأشار ألوف بن إلى أن أول لقاء له مع لوفي حدث بعد تعيينه رئيسا لهآرتس وكان ذلك في عام 2011، وطلب منه المخرج نشر شهادته عن المجزرة التي وصفها بأنها "وصمة عار تاريخية.

أخرج لوفي مسلسلا دراميا عن الحدث، لكن "جدران الصمت" لم تتصدع. وسار الصحفي أفيخاي بيكر من هآرتس على خطاه، وأجرى مقابلات مع جنود الاحتياط من رأس سدر، بمن فيهم قائد السرية الذي أمر بعمليات القتل. لكن الرقابة حجبت كل ذلك.

ورغم ما حصل، واصل جهاز الرقابة منع النشر. ولم يُسمح إلا في عام 2016 بنشر نسخة منقوصة من القصة. أما لوفي، فظلّ يحاول حتى أيامه الأخيرة، مطالبا بالاعتراف والعدالة، قبل أن يتوفى بينما تُسجَّل في الأسبوع نفسه جريمة إعدام معتقلَين فلسطينيين في مخيم جنين على يد عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، بحسب التقرير الإخباري.

ويرى رئيس تحرير هآرتس أن "نضال" لوفي يثبت أن جرائم حرب خطيرة ارتُكبت في العقود التي كانت إسرائيل تصف فيها نفسها بأنها تملك "جيشا أخلاقيا"، لكنها كانت تُخفي الحقيقة بعناية.

أما اليوم، في عهد حكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه القومي إيتمار بن غفير، فلم تعد المؤسسة تحتاج إلى التستّر، ذلك لأن الانتهاكات باتت ترتكب على الهواء مباشرة، ويُحتفى بمن ينفذها، في تحول عميق يكشف انهيار الحدود الأخلاقية التي كانت إسرائيل تدّعيها لسنوات طويلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات رأس سدر فی عام

إقرأ أيضاً:

جرائم حرب| فرنسا: دعوى قضائية ضد إسرائيل بسبب غزة

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا أمس عن تقدمهما بدعوى في باريس ضد السلطات الإسرائيلية بتهمة "عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة.

وأوضحت الجهتان المدعيتان أن الافعال التي تتهمان السلطات الإسرائيلية بها قد تشكل "جرائم حرب" يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها نظرا إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين.

وأوضح الطرفان أنها أول دعوى يقدمانها "سندا إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، والأولى أيضا التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية "تطبيق هذه التهمة في سياق دولي"، بحسب النص المرفوع إلى القضاء والمنشور على موقع "فرانس إنفو" الإخباري الإلكتروني.

وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى "عرقلة متعمدة، وعنيفة أحيانا، تمنع الصحفيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة".

أما زميلتها إينيس دافو فأشارت إلى أن الدعوى "تتعلق أيضا بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحفيين الفرنسيين في الضفة الغربية" المحتلة. واعتبرت أن "هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تشكل أيضا جرائم حرب".

وتقدم صحفي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة طلب عدم نشر اسمه بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.

وأحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل أكثر من 210 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023.

ومنذ بداية الحرب، منعت السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.

ورفعت في فرنسا دعاوى عدة تتعلق بالحرب في غزة، تستهدف أبرزها جنودا فرنسيين إسرائيليين من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، وشركة الأسلحة الفرنسية "يورو لينكز"، بالإضافة إلى فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في جريمة الاستيطان.

وطلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب من قاضي تحقيق باريسي بعد تلقيها إحدى هذه الدعاوى فتح تحقيق في "جرائم حرب" في قضية استشهاد طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
 

طباعة شارك غزة باريس فرنسا حماس الاحتلال إسرائيل

مقالات مشابهة

  • ميثاق العهد والعمل وثيقة شباب مصر التي أرعبت النظام
  • لعزل القرى الفلسطينية.. الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل في غور الأردن (صورة)
  • إسرائيل: الجثث التي سلمتها حماس أمس لا تعود إلى الأسرى
  • هآرتس: هل تُدرك إسرائيل عواقب إبقاء جبهتي لبنان وسوريا مشتعلتين؟
  • هآرتس: حرب غزة تخفض توقعات نمو اقتصاد الاحتلال خلال السنوات المقبلة
  • جرائم حرب| فرنسا: دعوى قضائية ضد إسرائيل بسبب غزة
  • دعوى ضد إسرائيل بتهمة عرقلة عمل الصحفيين الفرنسيين في غزة
  • نتنياهو يساوم.. رئيس حكومة الاحتلال يطلب العفو عن جرائم الفساد لـإنقاذ إسرائيل
  • من الحرب إلى الحوكمة.. جبهة تحرير أزواد ترسم معالم حضورها في شمال مالي