الأسد ينهي العمل بمحاكم الميدان العسكرية.. تم إعدام الآلاف بموجبها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أنهى رئيس النظام السوري بشار الأسد العمل بمحاكم الميدان العسكرية التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق "الآلاف" خلال النزاع، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها.
وأعلنت الرئاسة السورية في بيان، الأحد، أن الأسد أصدر مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر في العام 1968 يتضمن "إحداث محاكم الميدان العسكرية".
وأوضحت أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال "بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية".
وبات المرسوم نافذا من تاريخه.
وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تعمل "خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري".
وفي تقرير أصدرته عام 2017، نقلت عن قاضِ سابق فيها قوله "يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته".
وأضافت: "يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين... وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها كإجراءات قضائية معتادة".
ووصفت الإجراءات بـ"مهزلة... تنتهي بإعدام المحتجزين شنقاً".
وأفاد المحامي السوري غزوان قرنفل بأن محاكم الميدان التي أنشئت بعد حرب حزيران/ يونيو 1967، توسّع اختصاصها ليشمل المدنيين في الثمانينات بعد أحداث مدينة حماه (وسط) التي قمعها النظام بالقوة.
وقال لوكالة فرانس برس إنها "لا تتقيد بقواعد الأصول وأحكامها لا تقبل الطعن"، و"لا دور للمحامي" في إجراءاتها.
وأشار إلى أن "الكثير من المعتقلين خلال سنوات الثورة والصراع المسلح صدرت بحقهم أحكام بالإعدام عن تلك المحاكم ونفذت فور المصادقة عليها".
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير الملايين. وبدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعّب مع انخراط أطراف خارجيين ومسلحين.
"تأخر كثيرا"
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى مختلف الأطراف وخصوصاً النظام، مجهولاً.
وقدّر قرنفل بأن يكون "الآلاف أعدموا بأحكام صادرة عن تلك المحاكم".
وقال ناشط لفرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه، إن صدور المرسوم "تأخر كثيرا... بعدما قضى جراء تلك المحاكم آلاف السوريين وربما عشرات الآلاف".
وقال أن الإجراء "مطلب قديم للناشطين" لكن توقيته "ليس واضحا"، داعيا إلى "التعامل مع القرار بحذر وانتظار ما قد ينتج عنه قبل الترحيب به خاصة أن النظام لم يعترف يوما بمخالفة هذه المحاكم لحقوق الإنسان والمعتقلين".
وأشار إلى أن المرسوم "قد يساعد معتقلين كثرا لا يزالون يقبعون في سجون النظام تحت وطأة هذه المحاكم الميدانية ينتظرون أحكام إعدامهم"، متحدثا عن أن بعض العائلات "كانت تدفع آلاف الدولارات لوسطاء ومحامين فقط لإنقاذ المعتقل بإخراجه من محكمة الميدان إلى محاكم عسكرية عادية".
وأوضح دياب سرية من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" أنه "إذا تمّت إحالة المعتقل إلى المحاكم العسكرية، سيسمح له بمحامٍ على الأقل".
وأشار إلى أن "حوالي 70 بالمئة من المعتقلين في سجن صيدنايا بعد العام 2011، عرضوا على محكمة الميدان العسكري التي حكمت على أغلبهم بالإعدام".
وأمل في أنه "إذا سُمِح بالاطلاع على أرشيف تلك المحاكم... أن يعلم الأهالي مصير أحبائهم المفقودين والمختفين قسرا منذ سنوات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إعدام محاكم الميدان سوريا سوريا إعدام محاكم الميدان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محاکم المیدان هذه المحاکم
إقرأ أيضاً:
دعاوى النفقات الترفيهية.. صراع داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات
بعد موجة دعاوى "النفقات الترفيهية".. صراع أسري داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات.. سيدة حاضنة تطالب بـ41 ألف جنيه شهريًا.. ودعاوي أخري تلزم الآباء بمبالغ ضخمة.. محامي: بين رفاهية الأطفال وتعسف المطالب بدعاوى الانتقام المادي يقف القانون
مصروفات الألعاب والنوادي والرحلات جزءًا من ساحات النزاع بين الأزواج
وسط تزايد في دعاوى النفقات الترفيهية داخل محاكم الأسرة، باتت مصروفات الألعاب والنوادي والرحلات جزءًا من ساحات النزاع بين الأزواج، بعدما تحولت هذه البنود الثانوية إلى مطالبات بمبالغ تتجاوز في بعض القضايا مئات الآلاف، رغم أنها تتعلق بأطفال لا تتجاوز أعمارهم أعوام قليلة..باعتبارها جزء من نمط حياة الأطفال.. ليصبح السؤال الأهم داخل قاعات المحاكم أين ينتهي حق الصغار في الرفاهية؟ وأين يبدأ التعسف في استخدام الحق من قبل الأمهات الحاضنات؟
حكم قضائي يفتح ملف النفقات الترفيهيةفي واقعة جديدة ضمن سلسلة القضايا التي تشهدها محاكم الأسرة حول النفقات الترفيهية، حصلت زوجة علي حكم من محكمة الأسرة بإلزام مطلقها بسداد 25 ألف جنيه سنويًا قيمة نفقة ألعاب لطفلته، تصرف 3 مرات في العام، وذلك بعد أن أثبتت الزوجة يسر حالته المادية وتقاضيه ما يزيد عن 250 ألف جنيه شهريا من أرباح شركته للاستيراد والتصدير.
وتلك الدعاوي تأتي ضمن عشرات الدعاوي التي تقام داخل محاكم الأسرة شهرياً، حيث تتزايد مطالبات الزوجات بـ نفقات ترفيهية ومصروفات غير تقليدية، بعضها يصل إلى مئات الآلاف سنويًا، مستندات إلى مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه الأطفال قبل الخلافات.
زوجة تطالب بـ41 ألف جنيه شهريًا للألعاب والترفيه
وفي إحدى أبرز هذه الوقائع، وجدت زوجة نفسها تطالب زوجها بنفقات ترفيهية كبيرة بعد هجره لها ولأطفالهما، فيما أكد الزوج أنها تتعمد افتعال -مخطط انتقامي - تنفذه عبر تهديده بعشرات الدعاوي لدفعه للخضوع لابتزازها.
وبدأت الواقعة عندما أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بالجيزة طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 41 ألف جنيه شهريًا نفقة ألعاب وترفيه لأطفالها الثلاثة، مؤكدة أن الزوج هجرهم لمدة عام كامل وامتنع عن الإنفاق رغم يساره الشديد.
وقالت الزوجة في دعواها:"تركني معلقة، يرفض الإنفاق، ويلاحقني بالسب والقذف ويتنصل من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت أنها اضطرت طوال العام الماضي لسداد نفقات كبيرة لتعويض غياب الأب، وأن الأطفال اعتادوا مستوى معيشة مرتفعًا قبل الخلافات، ما يستوجب إلزامه بتوفير المصروفات الترفيهية اللائقة بمستواهم.
16 دعوى متبادلة.. وحرب أسرية الواقعة السابقة ليست منفصلة عن موجة القضايا التي شهدتها محاكم الأسرة مؤخرا، ليؤكد
الزوج من جانبه أن الحياة الزوجية انتهت بعد فشل كل محاولات الصلح، ليفاجأ – على حد قوله – بزوجته تقيم أكثر من 16 دعوى قضائية ضده، بينها دعاوى نفقة ترفيهية ودعوى حبس بسبب "نفقة ألعاب".
وقال الزوج:كانت زوجتي تواصل التعنت رغم سدادي نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا… واكتشفت مخططها للانتقام عبر دعاوى كيدية بهدف إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشار الزوج إلى أنه أقام دعوى طاعة، وبعد صدور القرار لصالحه ورفض الزوجة التنفيذ، بادر برفع دعوى نشوز، مؤكدًا تقديم مستندات تثبت – إساءتها له وتعمدها إفشال العلاقة الزوجيةـ .
هذه الوقائع تعكس الواقع الجديد وما يعرف بـ حرب النفقات الترفيهية بين الأزواج، حيث تسعى بعض الزوجات لفرض مصروفات مرتفعة تحت بند مستوى المعيشة، بينما يشكو الأزواج من استغلال القانون وفرض أعباء لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
بين رفاهية الصغار وتعسف المطالب.. أين يقف القانون؟وأكد المحامي حسام علي أن النفقات الترفيهية الآن بين زوجات يرين أن الترفيه جزء من "رفاهية الأطفال"، وأزواج يتهمونهن بالمبالغة في المطالبات، ليتحول ذلك الملف لأحد أكثر الملفات إثارة للجدل أمام محاكم الأسرة بعد اشتعال خناقة حدود تقدير - مستوى المعيشة.. والتعسف في استخدام هذا الحق من الحاضنات ـ.
وأكد النفقات الترفيهية وفقاً للقانون تعد جزءًا من نفقة الصغار إذا ثبتت قدرة الأب المالية واعتياد الأسرة على هذا المستوى المعيشي، لكن يجب أن تكون هذه المصروفات معقولة ومتسقة مع الدخل الحقيقي.
وأشار المتخصص بالشأن الأسري أن للمحكمة سلطة تقدير نفقات الألعاب والترفيه طالما أنها لا تتعارض مع الضرورة أو تتجاوز الحد المعقول، كما أن للزوج حق الاعتراض إذا كانت المطالبات مبالغًا فيها أو لا تتناسب مع دخله..حيث يمكنه المطالبة بـ رد النفقات إذا حصلت الزوجة على مبالغ دون وجه حق.
وأشار المحامي أنه في المقابل، تلزم المحكمة الأب بتمكين الأطفال من مستوى شبيه بما اعتادوه قبل الخلاف، خصوصًا إذا كان الدخل مرتفعًا.
وتابع: النفقات الترفيهية تشمل اشتراك العاب ونوادي، رحلات، أنشطة تعليمية بخلاف نفقات المدرسة،خدمات ترفيهية خاصة وسفر وذلك بشرط ثبوت قدرة الأب المالية.
ورداً علي سؤال متى يرفض القضاء النفقات الترفيهية، أكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن القاضي يرفض النفقات التي تكون غير معتادة قبل الخلاف، لا تتناسب مع دخل الأب، تعتمد على تقديرات غير منطقية للإنفاق، كما يحق للأب مطالبة الزوجة برد أي مبالغ حصلت عليها دون حق، إذا ثبت عدم استحقاقها أو تقديمها بيانات مضللة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة