إسرائيل تبدأ عملية شراء 25 طائرة مقاتلة من طراز “إف-35”
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
إسرائيل – بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية عملية شراء 25 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز “إف- 35” من صنع شركة لوكهيد مارتن، بحسب إعلام عبري امس الأحد.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت أن وزارة الدفاع بدأت عملية شراء السرب الثالث من طائرات “إف-35″، ويتكون من 25 طائرة، من الولايات المتحدة، بهدف استكمال الموافقة وتوقيع الصفقة خلال الأشهر المقبلة، على أن تشمل الدعم والصيانة.
ومع نهاية الصفقة، سيكون لدى إسرائيل 75 مقاتلة من هذا الطراز، ومن المقرر أن يبدأ تسليم المقاتلات الجديدة عام 2027 بمعدل 3 طائرات سنويا، وتبلغ تكلفة الصفقة 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وفقا للصحيفة.
وحتى الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة من وزارة الدفاع الإسرائيلية في هذا الشأن.
وتحصل إسرائيل، أحد أوثق حلفاء الولايات المتحدة، على مساعدات أمريكية بقيمة 38 مليار دولار خلال الفترة بين 2017 و2028، كجزء من التزام طويل الأجل تعهدت به إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (2009-2017).
وفي يونيو/حزيران 2016، بدأت إسرائيل في شراء طائرات “إف- 35″، وهي أول دولة بعد الولايات المتحدة تحصل على تلك المقاتلات.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات “إف-35″، المقاتلات الأكثر تقدما في العالم والتي تتميز بقدرتها على التخفي ويمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية والضرب في عمق أراضي الخصم والانخراط في معارك جوية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية