الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية في القدس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد المؤسسات التعليمية في مدينة القدس وبشكل خاص التضييقات والملاحقات التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون خلال توجههم إلى مدارسهم وأماكن عملهم، وكان آخرها قطع الطريق على طلبة المدرسة الشرعية وروضة "رياض الأقصى" الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك والعبث بحقائبهم المدرسية والاستيلاء على كتبهم الدراسية، بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم دولة فلسطين عليها.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الحملة الاحتلالية تأتي في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة لأسرلة التعليم في مدينة القدس، وفي إطار التحريض الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني، وهي محاولة مكشوفة لتعكير أجواء افتتاح السنة الدراسية في المدينة المقدسة، ولممارسة أبشع وسائل الترهيب ضد الطلبة المقدسيين.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها منظمة اليونسكو، بالتدخل العاجل لحماية التعليم وإجبار الاحتلال على وقف إجراءاته التعسفية التنكيلية ضد المؤسسات التعليمية والطلبة في القدس المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل المؤسسات التعليمية المسجد الأقصى المبارك
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك