تستضيف المملكة ورشة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا 2023 بعنوان "الصحة النباتية لحماية البيئة" بتنظيم من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

 ويشارك في الورشة التي تستمر حتى الأربعاء القادم بمنطقة القصيم، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وعددٌ من المنظمات العالمية التي تُعنى بحماية الموارد النباتية، إضافة إلى الجهات الرسمية والمعنية في المملكة؛ بهدف التعرف على الممكنات وتعزيز دور كافة الدول الأعضاء باتباع المعايير الدولية في وقاية النباتات، وكذلك مناقشة وطرح آخر التحديثات الدولية في مجال الصحة النباتية، وتعزيز التدابير الضرورية والاحترازية تفاديًا لتفشي الآفات الزراعية الخطيرة من دولة لأخرى.

 وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني "وقاء" المهندس أيمن الغامدي في الجلسة الافتتاحية أمس، على اهتمام المملكة بحماية الموارد والمحاصيل النباتية من غزو وانتشار الآفات النباتية وتقليل تأثير الآفات على الأمن الغذائي والتجارة والنمو الاقتصادي والبيئي، منوهًا بقرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز, وماترتب عليه صدور القرار الوزاري بنقل الاختصاصات والمهام المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى مركز وقاء.

وأضاف أن المركز يهدف إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الــحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجـراءات الـوقائية والـعلاجية؛ لضمان صـحة الـنباتات والـحيوانات واستدامتها، وتـعزيز مـشاركة الـقطاع الخاص، وتـوحيد الـجهود بـين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

 يُذكر أن مهمة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتمثل في حماية الموارد النباتية بخطوات استباقية واحترازية عن طريق منع دخول الآفات الضارة وانتشارها إقليمياً وعالمياً.

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

5 محظورات في قانون الري الجديد تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه.. احذرها

وضع قانون الموارد المائية والري الجديد، عددا من المحظورات؛ للحفاظ على المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية، وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.


محظورات قانون الري الجديد

1- يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام.

2- يحظر إقامة أي براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام.

5- يحظر- دون ترخيص من الوزارة- إقامة أي منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

طباعة شارك قانون الموارد المائية الموارد المائية قانون الري عقوبة حبس

مقالات مشابهة

  • 5 محظورات في قانون الري الجديد تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه.. احذرها
  • نحو مستقبل رقمي مستدام.. ثورة رقمية يقودها ولي العهد: الذكاء الاصطناعي بوابة تطوير جديدة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة
  • مصر تشارك في ورشة العمل الإقليمية لعرض نتائج مشروع عمل لائق للمرأة
  • " وقاء" يعلن جاهزيته لموسم الحج لضمان سلامة ضيوف الرحمن
  • الأسمرات تستضيف ختام  تصفيات دوري مراكز الشباب بالقاهرة وشمال الوجه القبلي
  • الأسمرات تستضيف ختام تصفيات دوري مراكز الشباب بالقاهرة وشمال الوجه القبلي
  • الموارد المائية: إنجاز 90% من أعمال تأهيل ضفاف دجلة
  • قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يثمنون دور المملكة المحوري والريادي في دعم القضايا الإقليمية والدولية
  • الموارد: إنجاز 90% من أعمال تأهيل ضفاف دجلة
  • السفير آل جابر يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الاتحاد الأوربي وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن