إيران: عقيدتنا الدفاعية تركز على العلاقات الودية مع جميع دول العالم وخاصة الدول المجاورة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
طهران-سانا
أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن العقيدة الدفاعية الإيرانية التي لا مكان لاستخدام أسلحة الدمار الشامل فيها ترتكز على العلاقات الودية والمتبادلة مع جميع دول العالم، وخاصة الدول الصديقة والمجاورة في منطقة غرب آسيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن صباحي فرد قوله خلال لقاء مع المعتمدين العسكريين الأجانب المقيمين في إيران: “إن التفاعل البناء والفعال والمثمر وتبادل المعرفة مع الدول الصديقة والحليفة على كافة المستويات أمر ضروري ومهم”، مشيراً إلى أن الجيش الإيراني حقق تقدماً هائلاً في معرفة تصميم وبناء أنظمة الدفاع وأنظمة الحرب الإلكترونية ودخول المجالات العلمية وأنظمة الليزر والذكاء الاصطناعي والنانو الكمي.
وشدد صباحي فرد على أن السلام والصداقة هما رسالة القوات المسلحة الإيرانية، وخاصة الدفاع الجوي للجيش الى جميع الدول الصديقة والحليفة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على عمليتي تركز اقتصادي تشملان استحواذات دولية
أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على طلبين يتعلقان بعمليتي تركز اقتصادي قدمتهما شركتان دوليتان، وذلك بعد الانتهاء من الفحص الفني للملفات المقدمة والتأكد من عدم وجود تأثير ضار على حرية المنافسة في السوق.
وشملت الموافقة الأولى الطلب المقدم من شركة "أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي" للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم شركة "كوفيسترو إيه جي"، مما يمنحها القدرة على التحكم الفردي الكامل في الكيان المستهدف. وقد تلقى الجهاز الملف الكامل للعملية بتاريخ 22 إبريل 2025، وأجرى الدراسة الفنية اللازمة بشأنه.
كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من شركة "سي إل فاينانسينج جولد ليمتد" للاستحواذ على طائرة واحدة مملوكة لشركة "دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد"، حيث يمنح هذا الاستحواذ الشركة المقدمة للطلب حق التحكم الفردي في الأصل المستهدف. وقد تم استلام الملف الكامل للعملية بتاريخ 13 مايو 2025.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص عمليات التركز الاقتصادي التي يتم الإخطار بها من قبل الأطراف المعنية، لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات قد تؤدي إلى الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو الحفظ أو إعلان عدم الاختصاص، وفقًا لطبيعة كل حالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية