حركة الصادر من البضائع في ميناء دمياط تصل إلى 10 آلاف طن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و175 طنا، تشمل 2500 طن يوريا و3300 طن مولاس و4375 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةكما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفا و9 أطنان، تشمل 4088 طن نواتج تقطير، و6 أطنان أبلاكاش، و3572 طن حديد، و3713 طن ذرة، و7630 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 699 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 365 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4006 حاويات مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، إلى 48 ألفا و401 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218 ألفا و253 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4344 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع الحبوب والغلال السفن من البضائع
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
حدد قانون الجمارك عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
تهريب البضائعنص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية