1.9 مليار ريال إجمالي الإنتاج السياحي في سلطنة عمان بنهاية عام 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
العمانية: سجل إجمالي الإنتاج السياحي في سلطنة عمان بنهاية عام 2022م ما قيمته 1.9 مليار ريال عماني ارتفاعا من 1.3 مليار ريال عماني في عام 2021م ونسبته 47.3 بالمائة.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن القطاع السياحي سجل قيمة مضافة مباشرة بنهاية العام الماضي بلغت 1.1 مليار ريال عماني ارتفاعا من 804.
وبينت نشرة إحصاءات السياحة أن السياحة المحلية في سلطنة عمان أسهمت بما نسبته 68 بالمائة في رفد الإنتاج السياحي أي ما يعادل 1.3 مليار ريال عُماني خلال عام 2022م.
وبلغ عدد الزوار القادمين لسلطنة عمان في عام 2022م نحو 2.9 مليون زائر بارتفاع نسبته 348 بالمائة مقارنة بعام 2021م الذي بلغ خلاله 652 ألف زائر، وجاء الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في المرتبة الأولى بعدد بلغ 1.6 مليون زائر تلاهم الزوار من الدول الآسيوية بـ651 ألف زائر ثم الزوار الأوروبيون بـ 360 ألف زائر، فيما بلغ العدد من الجنسيات العربية الأخرى 240 ألف زائر.
وتصدر غرض الترفيه والترويح قائمة الغرض الرئيس للسياحة القادمة بنسبة 43.5 بالمائة ثم غرض زيارة الأهل والأصدقاء بنسبة 35.7 بالمائة وغرض رحلة العمل بنسبة 10.5 بالمائة، وبلغ عدد الزوار الذين مكثوا خلال رحلتهم أكثر من ليلة 2.1 مليون زائر مقابل 861 ألفا لزوار اليوم الواحد.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام للزوار القادمين لسلطنة عمان 592.4 مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح خلال عام 2022م، نحو 15.6 مليون ليلة.
من جانبها شهدت السياحة المغادرة نموا بما نسبته 166.2 بالمائة ليصل إلى 5.2 مليون زائر خلال عام 2022م مقارنة بـ 1.9 مليون زائر خلال عام 2021م، وشــكل الزوار العُمانيون ما نسبته 67.3 بالمائة من مجموع الزوار المغادرين ليبلغ عددهم 3.5 مليون زائر.
ومكث ما نسبته 64 بالمائة من الزوار المغادرين أكثر من ليلة في وجهاتهـم أي ما يعادل 3.3 مليون سائح مقابل 1.9 مليون زائر عادوا خلال نفس اليوم مشكلين ما نسبته 36 بالمائة.
وبلغ معدل النمو في إجمالي الإنفاق للزوار المغادرين ما نسبته 243.8 بالمائة ليقفز من 281.1 مليون ريال عماني خلال عام 2021م إلى 966.6 مليون ريال عُماني خلال عام 2022م.
وارتفع العجز في الميزان السياحي خلال عام 2022م بنسبة 566.6 بالمائة ليصل إلى 374.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 56.1 مليون ريال عُماني خلال عام 2021م نتيجة الارتفاع الملحوظ في إنفاق السياحة المغادرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی خلال عام 2022م ملیار ریال ملیون زائر ألف زائر عام 2021م
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.