ساما: إيرادات شركات التقنية المالية السعودية ترتفع 40% في 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مباشر – مالك سلامة: أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، أن إيرادات شركات التقنية المالية في السعودية خلال العام الماضي سجلت 2.8 مليار ريال، مقارنة بـ 2 مليار ريال في عام 2021، بنمو بلغ 40%.
وذكر "ساما" في بيان، اليوم الاثنين، أن أصول شركات التقنية ارتفعت إلى 6.8 مليار ريال في 2022، قياسا على 6.
وبلغ إجمالي عدد شركات التقنية المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي 89 شركة، منها 30 شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي، و15 شركة تقنية مالية مصرحة في البيئة التجريبية التشريعية، و44 شركة تقنية مالية مصرحة.
وبلغ إجمالي عدد العملاء المسجلين في خدمة الدفع الاجل بلغ 10 ملايين عميل 5.8 مليون منهم نشطين، وإجمالي قيمة السلع المباعة عبر خدمة الدفع الاجل بلغت 8.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
فيما بلغ إجمالي عدد العملاء المشاركين او المستثمرين، المسجلين في خدمة التمويل الجماعي بالدين 92 الف منهم 27 ألف عميل نشطين، وإجمالي قيمة التمويل الممنوح عبر خدمة التمويل الجماعي بالدين، بلغ 771 مليون ريال.
وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الودائع في المحافظ الالكترونية بلغ 69.8 مليار ريال بنهاية العام 2022، منها 57.6 مليار ريال عن طريق بطاقة الائتمان/الخصم، و12.2 مليار ريال تم ايداعها في المحافظ الالكترونية عن طريق حوالة بنكية.
وبلغ إجمالي عدد العملاء الافراد المسجلين في خدمة المحافظ الالكترونية 13.8 مليون عميل منهم 8.6 مليون عميل نشط بنهاية العام 2022.
ووصل عدد العملاء المنشآت او المتاجر، المسجلة في خدمة المحافظ الالكترونية 176 الف عميل.
وبلغ إجمالي عدد مرات تحميل تطبيقات المحافظ الالكترونية على الهواتف الذكية بلغ 17 مليون عملية بنهاية العام 2022, مقابل 7 مليون عملية بنهاية عام 2021, بزيادة بلغت 10 مليون ريال.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية تستهدف تأسيس 150 شركة تقنية مالية بنهاية عام 2023، حيث تعمل على توفير 3.045 ألف فرصة وظيفية، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 2.211 مليار ريال.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بلغ إجمالی عدد شرکات التقنیة بنهایة العام ملیار ریال فی خدمة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة