رأي الوطن : تقرير أممي صريح.. ولكن

يُشكِّل الصَّمتُ الدوليُّ على الجرائم الإرهابيَّة والقمعيَّة التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيليِّ أحَدَ العوامل الرئيسة التي تجعله يتمادى فيما يمارسه من سياسات عنصريَّة، وهو ما يدفعه لارتكاب مزيدٍ من الجرائم التي لَمْ يشهدها التاريخ الإنسانيُّ الحديث، من إعدامات ميدانيَّة وسرقة أراضٍ وهدم منازل وتغوُّل كبير في سرطانه الاستيطانيِّ، لدرجة أنَّه باتت الاعتداءات مشهدًا يوميًّا يسيطر على حياة الفلسطينيِّين، ويعكس نظام فصلٍ عنصريٍّ بغيض (أبرتهايد) مكتمل الأركان والصورة، خصوصًا في القدس والمناطق المصنَّفة (ج)، حيث تمنح سُلطات الاحتلال البغيضة المستوطن كامل الحُريَّة والدَّعم والإسناد للبناء في المستوطنات أو البُؤر العشوائيَّة، في حين يُمنع الفلسطينيُّ صاحب الأرض بقوَّة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عَلَيْها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه.

ولعلَّ هذا الصَّمْتَ الدوليَّ المُريب هو أحَدُ الأسباب الرئيسة في خلق أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي يُعمِّقها كيان الاحتلال بهدف الوصول لحلٍّ أحاديٍّ يسرقُ ما تبقَّى من الحقوق الفلسطينيَّة. ويبقى إصدار المُقرِّر الخاصِّ لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة شهادة جديدة تُدين الإجراءات الإسرائيليَّة في الأراضي الفلسطينيَّة، خطوة يجِبُ أنْ يُبنَى علَيْها وتنطلقَ مِنْها محاسبة هذا الكيان المارق على ما ارتكبه ولا يزال يرتكبه من جرائم، حيث أكَّد المُقرِّر الخاصُّ لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة مايكل لينك في تقرير أُمميٍّ صدر مؤخرًا أنَّ «إسرائيل» دولة فصل عنصريٍّ واحتلال غير شرعيٍّ، يستوجِبُ انسحاب الجيش الإسرائيليِّ الفوريَّ غير المشروط مع المستوطنين المستعمرين من الأراضي الفلسطينيَّة، والتوقُّف عن انتهاك الحقوق الفلسطينيَّة غير القابلة للتصرُّف. ويتميَّز هذا التقرير عن غيره بأنَّه واحد من أكثر التقارير شمولًا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأُمم المُتَّحدة على الإطلاق، وتُشير تفاصيله بوضوح إلى أنَّ ما يمارسه الكيان الصهيونيُّ من جرائم يُعدُّ عمليَّة تطهير عرقيٍّ واضح، حيث أشار التقرير الأُمميُّ إلى وجود أسباب معقولة للتوصُّل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعيَّة الاحتلال الإسرائيليِّ للأراضي الفلسطينيَّة بموجب القانون الدوليِّ؛ بسبب سياسة الضمِّ الفعليَّة الَّتي تنتهجها الحكومة الإسرائيليَّة، وأنَّ تصرُّفات «إسرائيل» يُمكِن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدوليِّ، يجِبُ محاسبتها عليها، ورغم هذا التقرير، لَمْ تتحدث الأُمم المُتَّحدة أو مجلس الأمن عمَّا يَحدُث في الأراضي الفلسطينيَّة، ولَمْ نجدْ خطوات فعليَّة تنمُّ عن محاسبة جادَّة على تلك الجرائم.
إنَّ خروج مِثل هذه التقارير لَمْ يَعُدْ كافيًا، فعلى المُجتمع الدوليِّ أنْ يتحمَّلَ مسؤوليَّاته في تطبيق القانون الدوليِّ على الحالة في فلسطين المحتلَّة، في ظلِّ ما يزيد على ألفِ قرارٍ اتُّخذ لصالح القضيَّة الفلسطينيَّة ولَمْ يُنفَّذ مِنْها قرارٌ واحد، في أبشع أشكال ازدواجيَّة المعايير، ما يؤكِّد أنَّ المُجتمع الدوليَّ ـ ممثَّلًا في الدوَل الكبرى ـ هو مَن يوفِّر الحماية لكيان الاحتلال وجرائمه، ويحُولُ دُونَ المحاسبة والعقاب، ويُفشل عن عمْدٍ أيَّ محاولة نَحْوَ تطبيق القانون الدوليِّ واحترامه وإلزام كيان الاحتلال الإسرائيليِّ بتنفيذ قرارات الشرعيَّة الدوليَّة، ما يصعِّد من جرائمه لاستكمال عمليَّات الضمِّ التدريجيِّ للضفَّة الغربيَّة المحتلَّة، وحسم مستقبلها السِّياسيِّ من جانبٍ واحدٍ وبقوَّة الاحتلال وبعيدًا عن طاولة المفاوضات ووفقًا لخريطة مصالح كيان الاحتلال الاستعماريَّة.

المصدر: جريدة الوطن