مولر يعود إلى «المانشافت» بعد 9 أشهر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
فولفسبورج (د ب أ)
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن توماس مولر لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ استُدعي ضمن قائمة المنتخب للمرة الأولى خلال تسعة أشهر.
واستدعى هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، مولر لقائمة المنتخب الألماني للمباراتين الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا يومي التاسع و12 سبتمبر الجاري، ليكون بديلاً محتملاً لنيكلاس فولكروك مهاجم بوروسيا دورتموند، والذي تعرض لإصابة.
وكان فليك قد أعلن قائمته للمباراتين قبل أيام، ولم يكن مولر ضمن القائمة، كما غاب عنها ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ وتيمو فيرنر مهاجم لايبزج.
وكانت آخر مشاركة لمولر مع المنتخب الألماني، خلال كأس العالم 2022، والتي شهدت خروج ألمانيا من دور المجموعات.
أخبار ذات صلةوبعدها غاب مولر عن قائمة المنتخب الألماني في مبارياته الودية في مارس ويونيو.
وعانى مولر مؤخراً من الإصابة، وغاب عن البايرن، لفترة خلال استعداداته للموسم الجديد. وشارك أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم في المباراة التي انتهت بفوز البايرن على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 -1 ضمن الدوري الألماني «البوندسليجا».
من ناحية أخرى، أكمل لاعب الوسط جمال موسيالا جلسة تدريبية فردية، حيث يعمل على العودة من إصابة في الفخذ، حسب ما أعلنه بايرن ميونيخ.
ويغيب موسيالا عن الملاعب منذ أواخر أغسطس الماضي، لكن فليك استدعاه ضمن قائمة المنتخب الألماني.
وذكر البايرن: طالما أن برنامج تعافيه يسير وفقاً لما هو مخطط له، يمكن للاعب «البايرن» اللحاق بالمنتخب في الأيام المقبلة.
ويتجمع المنتخب الألماني اليوم الاثنين في فولفسبورج، لكن يتوقع أن ينضم إليه موسيالا بعد غد الأربعاء، وفي حال استعادة لياقته، قد يشارك ف مواجهة فرنسا، حسب ما صرح به فليك قبل أيام.
ويشارك المنتخب الألماني تلقائياً في نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، باعتباره ممثل الدولة المنظمة، ويخوض لقاءات ودية استعدادا للبطولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا توماس مولر بايرن ميونيخ
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟