التشاور والمصالحة تشدد على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك لتمثيل الشرعية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شدد هيئة التشاور والمصالحة، الإثنين، على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي.
جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقدته هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء نافش مستجدات الجهود الإقليمية الهادفة الى التوصل لعملية سياسية شاملة، مؤكدة على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار.
وشددت الهيئة على ضرورة تشكيل "وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، مشيرة الى ان تأخير ذلك لم يعد مفهوماً، ولا يمكن ان يخدم الشرعية، ومؤكدة على أهمية ان تضطلع الشرعية بدورها المباشر في اي جهود تتعلق بالسلام والعملية السياسية".
وأوضحت الهيئة أن الدولة هي البديل للانقلاب، وان تفعيل مؤسسات الدولة الحل الحقيقي لهزيمة الحوثيين، مشددة على أهمية تفعيل جميع المؤسسات والهيئات التنفيذية والتشريعية والرقابية، والحفاظ على مظاهر الدولة، وصولا الى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وانهاء التهديدات التي تمارسها جماعة الحوثي من خلال استهدافها للأعيان الاقتصادية.
وجددت الهيئة تأكيدها على ان استمرار تعنت جماعة الحوثي أمام جهود السلام، واستهدافها للمنشآت الاقتصادية الايرادية، والتصعيد العسكري الخطير في مختلف الجبهات وخطوط التماس يستدعي اجراءات حقيقية ورادعة.
وأكد الاجتماع على أهمية عقد لقاء للهيئة مع مجلس القيادة الرئاسي، كما ناقشت الهيئة في اجتماعها ملفات العمل فيما يتعلق بآلية تمكين الهيئة من عملها مع المجلس وفق اعلان نقل السلطة، وكذلك تشكيل اللجان، واستراتيجية عمل الهيئة، وخطط العمل وآلياته، بالإضافة الى متابعات أخرى خاصة بالجانب التنظيمي في الهيئة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التشاور والمصالحة اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية