أعلن رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري، علي الأمين الزين، اليوم الاثنين، أن بلاده سترد على أي محاولة هجوم عليها دفاعاً عن النفس.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: "سنرد على أي محاولة للاعتداء على بلادنا وسندافع عن أنفسنا".
كما أكد، أن "المحادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.
موضحا أن "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا".
هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين، إنه يتعين على فرنسا مغادرة الدول الإفريقية التي لم تعد تريد بقاءها على أراضيها.
ومن المعروف أن جيش النيجر أعلن في نهاية يوليو الماضي، عبر شاشة التلفزيون الوطني، إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة وتشكيل "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن".
وفي 18 أغسطس، أعلن مفوض السلام والأمن التابع لـ "إيكواس" عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسميا بعد.
وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في هذه الدولة سيقضي على آلاف الأشخاص.
إقرأ المزيد


المجلس العسكري في النيجر يفتح المجال الجوي أمام الرحلات المدنية والتجارية إقرأ المزيد


وزير فرنسي سابق يؤكد أن بلاده أخطأت وعليها مغادرة الدول الإفريقية
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
كورونا
أخبار النيجر
إفريقيا
إقرأ أيضاً:
الزبيدي يُقيل ناطق الانتقالي ويعيّن بديلاً حضرمياً
الجديد برس| أصدر رئيس
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عيدروس الزبيدي، قراراً مفاجئاً بإقالة
الناطق الرسمي للمجلس وتعيين القيادي الحضرمي صالح الفردي بديلاً عنه، في خطوة فُهمت على نطاق واسع أنها
محاولة لامتصاص موجة الانتقادات المتزايدة من داخل المجلس بشأن التمييز المناطقي وتهميش القيادات من خارج محافظة الضالع. وتأتي هذه الخطوة عقب انتقادات حادة وجّهها عضو هيئة رئاسة المجلس أحمد بن بريك، اتهم فيها قيادة الانتقالي بممارسة الإقصاء والتركيز على تعيينات من محافظة الضالع، ما ساهم ـ بحسبه ـ في تراجع نفوذ المجلس في مناطق مثل حضرموت والمهرة. ويرى مراقبون أن قرار الزبيدي بتعيين شخصية حضرمية في منصب الناطق الرسمي، يمثل محاولة لتهدئة الأصوات الغاضبة داخل المجلس التي بدأت تطالب بإصلاحات هيكلية في طريقة اتخاذ القرار وتوزيع المناصب. ويعكس هذا التغيير تصاعد الصراع الخفي بين الأجندات السعودية والإماراتية في جنوب اليمن، والذي انسحب بدوره على مكونات المجلس الانتقالي، خاصة في ظل شعور متنامٍ بالتهميش لدى القيادات غير المنتمية للضالع، وسط اتهامات للزبيدي بالانفراد بالقرارات وتكريس النمط الإقصائي في إدارة شؤون المجلس. ويُعد قرار التغيير مؤشراً على محاولات المجلس احتواء التصدعات الداخلية التي تهدد تماسكه، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الأمنية والخدمية والاحتجاجات الشعبية في عدن ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الانتقالي.