أمين «محلية النواب» يكشف موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ المجلس سيشهد مناقشة عددا من القوانين المهمة، والتي تخص منظومة البناء في مصر، وفي مقدمتها تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوقال النائب عمرو درويش في تصريحات لـ«الوطن»، «هناك 4 قوانين سيتم مناقشتها مع بداية دور الانعقاد الرابع، وهي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع أملاك الدولة، وقانون البناء الموحد، ومشروع قانون رقمنة العقارات الجديد».
وأضاف أنّ القوانين الأربعة تستهدف الحفاظ على الثروة العقارية والعمران في مصر، ومواجهة مشكلة البناء خارج الأحوزة العمرانية، لافتا إلي أنّ مشكلات العمران في مصر تمتد لعقود طويلة سابقة.
وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين بالتقدم بأوراقهم لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لغلق هذا الملف بالكامل، وتحقيق عملية التصالح، قائلا: «يجب على الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لقبول أوراق كافة المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء دون الاعتداد بالتصوير الجوي والمحدد حتى 30 سبتمبر 2022».
ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية، وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
شروط التصالح في مخالفات البناءأجازت التعديلات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، حال استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها أو صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا ضم رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، على سير المناقشات التي تجريها اللجنة حول قضايا العمل والشؤون الاجتماعية والحقوق التأمينية لموظفي الدولة، وذلك في ضوء قرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.
وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من الفريق الفني المكون من مكتب اللجنة والفريق المكلف من الأمانة العامة للمجلس والذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية، وأهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الدولة.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الخدمات برئاسة رئيس اللجنة المهندس علي الكبودي اجتماعا لها اليوم، حضر نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي جانبا منه.
واستمعت اللجنة من وزير النقل والأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومدير برنامج الطرق الريفية، إلى شرح حول مستوى تنفيذ السياسات والأنشطة الموكلة للوزارة والجهات التابعة لها في قطاع الطرق والأشغال العامة الواردة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس عليه.
وبعد النقاش المستفيض لكافة النقاط الواردة في البرنامج والتوصيات المضافة إليه من المجلس، أقرت اللجنة إعطاء الجانب الحكومة مهلة لتقديم الردود الرسمية والوثائق المؤكدة.
إلى ذلك عقدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ولجنة الصحة والبيئة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، وبحضور مقرر لجنة الإعلام محمد الجنيد، وعضو لجنة المياه والبيئة عدنان شامي، كرس لمناقشة التوصيات المقررة من مجلس النواب بناء على ما جاء في تقريره بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأقر الاجتماع تحرير رسائل إلى وزارتي الإعلام والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات المشتركة بين لجنتي الإعلام والصحة المتصلة بالتثقيف والوعي الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحرير رسائل إلى وزارتي الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية، وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
كما أقر الاجتماع حضور الوزراء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق وقفت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في اجتماعها برئاسة محمد سوار، أمام البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، وذلك ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وخلال المناقشة طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول ما ورد في تلك البيانات والتي تضمنت خطط البرامج التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة.
كما عقدت لجنة التربية والتعليم اجتماعا لها برئاسة عضو اللجنة نشوان الصبري، وبحضور مقرر اللجنة المالية محمد البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة.
واستعرضت اللجنة ما يتعلق بتقييم مستوى أداء الوزارة بشأن تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة ببرنامج حكومة التغيير والبناء، وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بتقرير مفصل بشأن آلية توزيع الكتاب المدرسي، ورؤية الوزارة بشأن المدرسين المتطوعين والحلول والمعالجات بهذا الخصوص، وتقديم بيانات متكاملة عن أوضاع المدرسين والمتطوعين وآلية صرف مرتبات المدرسين.
على الصعيد ذاته، ناقشت لجنة التجارة والصناعة برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوصيات المجلس بشأن برنامج الحكومة، وكذا ما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج وإعادة تأهيله وتشغيله، ومستوى الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة