حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن أزمة الزيادة السكانية.. والأزهر يُعلق على عمرة البدل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كتب - عمر كامل:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، واستمرار الجدل حول عمرة البدل وأول تعليق من الأزهر على تلك الدعوة.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
السيسي: الناس خرجت في 2011 لإحساسها بعدم قدرة الدولة على تلبية مطالبها
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سبب خروج الشعب المصري في 2011 ورغبته في تغيير الوضع.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
أول تعليق من الأزهر بشأن "عمرة البدل"
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن تعظِيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز التواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
بعد الجدل.. أمير منير يحذف فيديو إعلان "عمرة البدل"
حذف صانع المحتوى الديني أمير منير، الفيديو الذي نشره عبر صفحته السبت الماضي، يدعو من خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى بورتسودان
أقلعت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات شركة مصر للطيران والمتجهة مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان وعلى متنها 114 راكباً.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
الطقس.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس البلاد مستمر في الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الـ24 ساعة المقبلة، مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم عن أمس الاثنين.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
الحوار الوطني.. ضياء رشوان: البلاد لا تدار أو تسير بالزكاة والصدقات
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسة مناقشة ملف التضخم وغلاء الأسعار هي جلسة علمية، والجميع ركز خلالها على الأبعاد الاقتصادية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
تحذير من سرقة بيانات ورصيد.. بيان "حماية المستهلك" بشأن صفحة تنتحل صفة شركة مبيعات
حذَّرَ جهازُ حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدَّعي أنها تابعةٌ لشركة متخصصة في البيع عبرَ المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني) .
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حدث في 8 ساعات الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز الأزهر العالمي عمرة البدل مصر للطيران الأرصاد الجوية الحوار الوطني جهاز حماية المستهلك لمزید من التفاصیل عمرة البدل اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
أزمة خور عبد الله: سيادة وطنية تُباع بالرشاوى
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 10:40 صبقلم : سعد الكناني تعود أزمة خور عبد الله بين العراق والكويت إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، عندما تم ترسيم الحدود بموجب القرار الأممي 833 لسنة 1993. وقد فرض هذا القرار على العراق، في ظروف الاحتلال الأمريكي والضعف السياسي الكامل، تنازلات حدودية اعتُبرت مهينة، منها اعتبار جزء من خور عبد الله ضمن المياه الكويتية، رغم أن العراق تاريخياً ووثائقيا كان المتحكم الفعلي في الممر المائي لكونه عراقي 100%. في عام 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة” في قناة خور عبد الله، وهي الاتفاقية التي تم استخدامها كذريعة لاحقة لبناء ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي يعرقل الملاحة العراقية ويخنق منفذنا البحري الحيوي. لكن ما لم يُكشف علنًا إلا لاحقًا هو أن هذه المصادقة لم تكن نزيهة ولا وطنية. إذ تؤكد مصادر موثوقة وتقارير إعلامية أن الوفد العراقي الذي فاوض على الاتفاقية وقام بالتوقيع عليها قد تلقى رشى من الجانب الكويتي، شملت امتيازات مالية وسفريات ومنافع شخصية، بهدف تمرير الاتفاقية على حساب السيادة العراقية. إننا هنا لا نتحدث عن دبلوماسية، بل عن بيع للوطن مقابل المال، وهي جريمة مزدوجة: خيانة وطنية وفساد موثق. هذا ما دفع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عام 2023، إلى إصدار حكم ببطلان الاتفاقية، مستندة إلى خلل دستوري في آلية التصويت البرلماني، لكنه في الجوهر، يعكس الرفض الشعبي والسياسي العميق لأي اتفاقية وقّعت في ظروف غامضة ومشبوهة، خارج إرادة الشعب. في المقابل، رأت الكويت في الحكم العراقي انقلابًا على اتفاق دولي، وطالبت بتدويل القضية، مستندة إلى دعم من مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف في الجامعة العربية، التي أثبتت مجددًا أنها لا تنظر لقضايا السيادة العراقية إلا من زاوية المصالح الخليجية، وليس من مبدأ العدالة. السؤال الجوهري هنا: هل ما زالت السيادة العراقية قابلة للبيع؟ وهل يمكن الوثوق بأي اتفاق دولي يتم التوقيع عليه في ظل حكومات تابعة وضعيفة ومخترقة من الخارج؟ إن هذه الأزمة تكشف مجددًا حقيقة أن جزءاً من النخب السياسية العراقية ليست فقط غير مؤهلة للدفاع عن الوطن، بل مستعدة للمساومة عليه مقابل منافع تافهة. وهي أزمة ليست مع الكويت فحسب، بل مع الذات السياسية العراقية، التي لم تعد تعرف معنى الكرامة الوطنية. لذلك لا يمكن لأي تسوية دبلوماسية أن تصمد إذا لم تكن مبنية على شرعية وطنية نابعة من الإرادة الشعبية، وليس على مصالح شخصية وولاءات خارجية. يجب إعادة فتح ملف خور عبد الله ضمن إطار وطني شامل وإيداع قرار المحكمة الاتحادية إلى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية مع ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة أيضاً، ومراجعة كل الاتفاقيات الموقعة سواء كانت تحت الضغط أو الرشوة، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة القضائية والشعبية. خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل رمز لكرامة العراق البحرية والسيادية. والتنازل عنه، بأي شكل، هو خيانة تاريخية لن تُنسى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة