الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لسلطة النقد والهيئة المستقلة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، لعام 2022، وكذلك التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية عن عام 2022.
تسلم تقرير سلطة النقدوتسلم الرئيس عباس تقرير سلطة النقد خلال استقباله محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .
وأطلع ملحم، الرئيس على أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي، والجهود التي قامت بها سلطة النقد من أجل تمتين القطاع المصرفي الفلسطيني، والخطط الموضوعة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد الرئيس بالنتائج التي حققتها سلطة النقد خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعمه لعمل السلطة وجهودها الحثيثة لتطوير الجهاز المصرفي الفلسطيني، والارتقاء بأدائه بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.
تسلّم تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسانجاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد الهيئة برئاسة المفوض العام للهيئة عصام أبو الحاج "العاروري"، والمدير العام عمار دويك، وأعضاء مجلس المفوضين، وكبار موظفي الهيئة.
وأطلع العاروري، الرئيس، على أبرز ما تناوله التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، والجهود التي تقوم بها الهيئة المستقلة لمتابعة هذا الملف الهام.
بدوره، أكد الرئيس عباس دعمه لعمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وصون كرامته، وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
يشار إلى أن اللقائين حضراه عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الهیئة المستقلة التقریر السنوی الرئیس عباس سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش