الحوار الوطني «معاً لدعم الاقتصاد»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واصل الحوار الوطنى جلسات الأسبوع السادس، بمناقشة ملفات المحور الاقتصادى، والتى تصدرتها قضايا الصناعة والتضخم والدين العام، وسط حضور متنوع من الخبراء والمتخصصين فى قطاعات اقتصادية عديدة، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وبعض المسئولين. وقدم المشاركون فى الجلسة العديد من المقترحات والمطالب لدعم القطاع الصناعى وتوطين الصناعات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى توفير خريطة صناعية تلبى الاحتياج المحلى وتمكن الدولة من زيادة صادراتها.
تطرق المشاركون فى الحوار إلى قضايا التضخم العالمى، وتأثيراتها على الأسواق المحلية، والتداعيات التى أحدثتها الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار والسلع، وخطط الحكومة للتخفيف من هذه التداعيات، فضلاً عن الحد من الدين العام. واستمرت المناقشات حوالى عشر ساعات، وسط آراء ووجهات نظر وسياسات عديدة طرحها المشاركون، منها استراتيجية معلنة لزيادة الصادرات واستيراد المواد الخام الخاصة بالإنتاج، ومطالب بدراسة أسباب الاقتراض، وتشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة، وسط تأكيد المشاركين أن مبادرة «ابدأ» تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل المعوقات وتدريب الكوادر، ورأوا أنه يمكن حل أزمة الدين من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى، وإيجاد بدائل للاقتراض الخارجى، وجدولة الديون، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية، وكما شهدت جلسات المحور الاقتصادى مناقشات واسعة وثرية جداً من مختلف القوى السياسية المشاركة، ومخرجات الحوار الوطنى ستسهم بشكل كبير فى حل المشكلات التى تواجه ملف الصناعة.. وفقاً لما ذكره أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمارات العامة.
ومن المقرر رفع هذه المناقشات إلى مجلس الأمناء لإعداد التوصيات النهائية التى سترفع لرئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الأزمة العالمية
إقرأ أيضاً:
رغم تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.. تايلاند وكمبوديا تطلقان الجولة التالية من الحوار
البلاد (بانكوك)
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا حيّز التنفيذ أمس (الثلاثاء)، بعد وساطة قادتها ماليزيا؛ لإنهاء مواجهات حدودية دامت خمسة أيام، غير أن الطرفين تبادلا سريعاً الاتهامات بخرق الاتفاق مع ساعاته الأولى، وسط استمرار الاتصالات السياسية والعسكرية لتثبيت التهدئة.
وأعلن الجيش التايلاندي أمس، أن “اضطرابات جديدة وقعت في منطقتي فو ماكوا وسام تايت الحدوديتين تسبّب بها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى اشتباكات مسلّحة استمرت حتى ساعات الفجر”. واعتبر نائب المتحدث باسم الجيش، ريتشا سوكسوانون، أن ما جرى يُعد انتهاكاً مباشراً للاتفاق، مشيراً إلى أن بلاده”مارست حقها في الدفاع المشروع”.
وفي بيان لاحق، صعّد المتحدث العسكري التايلاندي، وينتاي سواري، من لهجته، مؤكداً أن “الهجمات الكمبودية وقعت داخل الأراضي التايلاندية وتشكّل محاولة واضحة لتقويض الثقة المتبادلة”.
في المقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع أي اشتباكات مسلّحة بعد بدء سريان الهدنة. بينما قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، في منشور على فيسبوك: إن “الوضع على الجبهة بات هادئاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ”.
ورغم التوتر، لم تؤدِّ الاتهامات المتبادلة إلى تعليق المحادثات الميدانية؛ إذ أعلن الجانبان انطلاق الاجتماعات العسكرية التي كانت مقرّرة صباح الثلاثاء، في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة.
وكان البلدان قد توصلا، مساء الإثنين، إلى”هدنة فورية وغير مشروطة”، عقب محادثات جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لوقف التصعيد الذي اندلع منذ الخميس الماضي، وخلف أكثر من 38 قتيلاً ونزوح نحو 300 ألف مدني، بسبب اشتباكات دارت حول معابد أثرية ومناطق حدودية متنازع عليها تمتد على طول 800 كيلومتر.
ويأمل المراقبون الإقليميون أن تفتح اللقاءات الميدانية الطريق أمام مفاوضات أوسع، لتسوية مستدامة للتوترات الحدودية بين البلدين الجارين، والتي طالما كانت مصدر توتر مزمن في جنوب شرق آسيا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام