أفضل سعر لـ دايو نوبيرا في السوق المصري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتبر السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة بالسوق المصري إلى جوار شقيقتها دايو لانوس، وتتميز بتوفر قطع غيرها وبأسعار مناسبة.
تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.
. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه
تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.
بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
الطول الكلي: 4.260 متر
العرض الكلي: 1720 متر
الارتفاع الكلي: 1430 متر
ووزن السيارة: 1220 متر
يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لانوس دايو نوبيرا السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
الضمان توضح شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم
صراحة نيوز ـ عمان – أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي؛ انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، والتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب، أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية