الضمان توضح شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
صراحة نيوز ـ عمان – أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي؛ انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، والتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب، أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال العجز الکلی
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تُبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية
أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى AA-، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية السلبية، وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف في المستقبل. وكانت الوكالة قد أرفقت تصنيفها السابق بنظرة سلبية، دون أن تصدر أي تعليق جديد في قرارها الأخير، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت وكالة "إس آند بي غلوبال" قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا إلى "سلبية"، مشيرة إلى استمرار الغموض المالي بعد فترة من الاضطرابات السياسية، بما في ذلك التحديات في تمرير الميزانية وتفاقم العجز.
وذكرت الوكالة حينها أن "تغيير النظرة المستقبلية يعكس ارتفاع ديون الحكومة وضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية، في ظل آفاق نمو اقتصادي غامضة"، مؤكدة الإبقاء على التصنيف عند AA-، وهو مستوى يبعد سبع درجات عن فئة السندات غير المرغوب فيها، ويتطابق مع تصنيف كل من جمهوريتي التشيك وسلوفينيا.
جاء هذا القرار في وقت صادقت فيه فرنسا مؤخرًا على ميزانية عام 2025، بعد جدل برلماني حاد أدى إلى انهيار الحكومة السابقة. ويأتي ذلك في ظل دعوات من صندوق النقد الدولي، الذي شدد في تقريره السنوي على ضرورة اتخاذ إجراءات مستدامة للحد من عجز الميزانية والسيطرة على تصاعد الدين العام، وسط انخفاض في العائدات الضريبية وتزايد الإنفاق الحكومي في مناخ سياسي منقسم.