صحيفة الاتحاد:
2025-05-28@06:45:01 GMT

انتعاش الاقتصاد يعزز ثقة الشركات في الإمارات

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة موزة بنت مبارك: سلطان النيادي قدوة الأجيال التطوع البيئي في الإمارات.. إسهامات مجتمعية لاستدامة الموارد الطبيعية

ارتفعت ثقة شركات القطاع الخاص في الإمارات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، مدعومة بزخم النمو الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي منذ بداية العام الحالي، والارتفاع المتواصل في الأعمال الجديدة والإنتاج، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس 2023.


وأظهر المؤشر الرئيسي الخاص بالدولة المعدل موسمياً، والتابع لشركة ستاندرد أند بورز جلوبال، تحسناً قوياً في ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة، مما زاد من ثقة الشركات في أن مستويات النشاط ستستمر في الصعود، ليصل التفاؤل إلى أفضل مستوياته منذ شهر مارس 2020.
ووفقاً للمؤشر، عززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في شهر أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة، فيما استمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بدولة الإمارات 55.0 نقطة في شهر أغسطس، مقابل 56.0 نقطة في شهر يوليو، ليظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة).

النشاط التجاري
وظل نمو النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط حاداً مقارنة بالبيانات التاريخية في منتصف الربع الثالث، على الرغم من تراجعه إلى أقل مستوى منذ شهر يناير. 
وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادةٍ في الإنتاج منذ الشهر السابق، وأرجع معظمهم هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة.
وكانت الزيادة ملحوظة أيضاً في الأعمال الجديدة، حيث أشارت الشركات المشاركة إلى أن النمو الاقتصادي القوي يدعم ارتفاع أعداد العملاء وزيادة إنفاق الأسر.
كما سُجلت مبيعات محلية قوية، بالإضافة إلى زيادة قوية في أعمال التصدير الجديدة، والتي كانت الأسرع في ما يزيد قليلاً عن عام. ومع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة الإجمالي منذ شهر يوليو، إلا أنه ظل أقل من الرقم القياسي المُسجل خلال أربع سنوات والذي شهده شهر يونيو.
ومع ذلك، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في أن نمو النشاط سوف يستمر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وفي الواقع، كانت مستويات الثقة هي الأقوى منذ ظهور جائحة كوفيد- 19 في شهر مارس 2020.
وأدت زيادة تدفقات الطلبات الجديدة وارتفاع ثقة الشركات إلى زيادة حادة في نشاط الشرائي في شهر 
وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في «ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجانس»: إن قوة الطلب في الاقتصاد غير النفطي أعطت ثقة أكبر للشركات بشأن مسار النشاط المستقبلي، وفقاً لنتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس، حيث أظهر مؤشر الإنتاج المستقبلي ارتفاع ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، بعد أن تحسنت في سبعة من الأشهر الثمانية المنقضية من عام 2023 حتى الآن.

إيجابية التوقعات
وتشير النتائج إلى أن التوقعات بالنسبة للقطاع غير النفطي إيجابية للغاية، حيث أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ذلك كان مدعوماً بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة، وزيادة السياحة، وزيادة الاستثمار.
وأضاف أوين، أن القراءة الرئيسية لمؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة، أظهرت أن نمو الأعمال قد استمر في أغسطس، على الرغم من تراجع الزخم منذ المستوى القياسي الأعلى المسجل في يونيو، فيما ظل نمو الإنتاج حاداً، لافتاً إلى أنه في حين تراجعت سرعة توسع الطلبات الجديدة منذ الربع الثاني من العام، إلا أن معظم مؤشرات مدراء المشتريات، استمرت في تقديم إشارات إيجابية، بما في ذلك الزيادات في مشتريات مستلزمات الإنتاج وزيادة المخزون وخلق فرص العمل وتحسن ظروف سلاسل التوريد.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: انتعاش الاقتصاد الإمارات الشركات في الإمارات شركات القطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأعرب فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في القطاعات المختلفة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام.حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي، والدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد، وعمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة.وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية الباراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اللقاء، أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% ليصل 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما.واستعرض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين. 

 

أخبار ذات صلة الإمارات تبحث تنمية الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا وسان مارينو وزير الاقتصاد: 13 ألف شركة و66 ألف علامة تجارية أميركية في الإمارات المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • البيئة تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • تقرير: المغرب يملك أغلى الشركات في المنطقة العربية بعد دول الخليج البترولية
  • «البيئة» تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية
  • وزارة البيئة تنفذ برامج تدريبية بالمدن الجديدة حول النمو الأخضر والإنتاج الأنظف
  • حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
  • رئيس الرقابة المالية: توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة يعزز مستويات السيولة
  • وزارة الاقتصاد في سوريا تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأس مالها
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأسمالها وإجراءاتها القانونية
  • رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني