21 إتفاقية في منتدى الإستثمار السعودي الإيطالي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ميلان – واس
شهد منتدى الإستثمار السعودي – الإيطالي ، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافة إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وتضمنت أعمال المنتدى الذي نظمته وزارة الإستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان ، عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية ، بحضور وزير الإستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الشركات والمنتجات الإيطالية أدولفو أورسو وعدد من المسؤولين من البلدين، ومشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.
وسلطت الجهات السعودية المشاركة ، الضوء على فرص الإستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة والسيارات والتصنيع المتقدم والتطوير العقاري في مجال السياحة والضيافة.
وتقدر قيمة التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا غير النفطية بين البلدين بنحو 5.6 مليار ريال (1.4 مليار يورو) في 2022م، ما يوفر إمكانات قوية لمزيد من النمو، حيث تعدّ إيطاليا من بين أكبر 20 دولة تستثمر في المملكة “من حيث رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر”، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة إستثمار أجنبي في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟