وفد من مؤتمر الأطراف COP28 يسلط الضوء على تأثيرات التغير المناخي على اللاجئين والنازحين في كينيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نيروبي في 6 سبتمبر/ وام/ اختتم رؤوف مازو مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشؤون العمليات وسعادة السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، زيارة ميدانية لمخيم داداب للاجئين خلال أسبوع المناخ الأفريقي، وعلى هامش مشاركتهما في قمة المناخ الأفريقية المنعقدة في كينيا.
وانضم ممثلو برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر الإماراتي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إلى الوفد رفيع المستوى خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها المفوضية، وسلطت الضوء على تأثيرات تغير المناخ على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وتستمر التأثيرات المناخية في جميع أنحاء المنطقة في مفاقمة التحديات التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة، حيث يؤثر مزيج من الصراع والجفاف بشدة على سبل بحثهم عن الأمان والضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء ووسائل البقاء.
وقال مازو: "تم التعامل مع مشكلة النزوح القسري في هذه المنطقة في المقام الأول من خلال البعد المتعلق بالنزاعات. ومع ذلك، يجب أن يأخذ النزوح الذي يحدث في هذه المنطقة بعين الاعتبار الظواهر الجوية الشديدة مثل حالات الجفاف المتكررة والتي يعزوها العلماء إلى تغير المناخ، والتي تعد، إلى جانب النزاعات، من الأسباب الرئيسية للنزوح".
وأضاف: " يجب علينا أن نعمل الآن للتأكد من عدم ترك الأشخاص الأكثر ضعفاً والأقل مساهمةً في المشكلة رغم تحملهم العبء الأكبر وحدهم في مواجهة معاناتهم اليومية، والحرص على سماع أصواتهم".
من جانبه، تحدث السويدي عن انطباعاته حول الزيارة، قائلاً: " يعتبر مخيم داداب واحداً من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، وهو بمثابة مثال واضح على التحديات العاجلة والمتشابكة التي نواجهها".
وأضاف : "أدت أنماط الطقس غير المتوقعة وموجات الجفاف المتكررة في القرن الأفريقي إلى حدوث اضطرابات للمجتمعات وسُبل كسب العيش وإلى دفعهم نحو حافة الصراع من أجل البقاء، ونحن نشهد كيف يمكن أن يتزعزع السلام والاستقرار ويتزايد التوتر عندما تشح الموارد. وستبقى القصص التي سمعتها من اللاجئين في مخيم داداب والمجتمعات المضيفة بمثابة تذكير حول أهمية المضي قدماً لدفع العمل المناخي العادل والمنصف والذي لا يترك أحداً خلف الركب".
وسينعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وستخصص القمة هذا العام يوماً لـ ’الصحة، والإغاثة، والتعافي، والسلام’ كجزء من برنامج الموضوعات المتخصصة لأسبوعي المؤتمر، للتركيز على استكشاف السبل لتقوية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي، وتعزيز قدرتها ومرونتها للصمود والتعافي.
وتقوم خطة عمل COP28 على أربع ركائز، أحدها الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش ووضع ذلك في صميم العمل المناخي، بينما تتمثل باقي الركائز في تسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير أداء التمويل المناخي، وضمان احتواء الجميع بشكل تام سعياً لكي يكون COP28 الأكثر شمولية في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
ومازالت كينيا واحدة من أكثر الدول استضافة للاجئين في أفريقيا وهي متأثرة بشكل كبير بالتداعيات الإقليمية، حيث تستضيف أكثر من 630,000 لاجئ يعيشون بشكل رئيسي في مخيمات داداب وكاكوما. وتشهد البلاد موجات نزوح متزايدة جراء الصدمات المناخية الكثيفة والتي تساهم في انعدام الأمن الغذائي والتوتر واندلاع الصراعات في الدول المجاورة. وفي القرن الأفريقي، تؤثر حالة الجفاف الشديدة على حياة الملايين من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في إثيوبيا وكينيا والصومال. ويزداد الوضع سوءاً بسبب قيود التمويل الحادة وانعدام فرص العمل المستدام لتجنب المزيد من الظروف المتدهورة.
وبينما عادت الأمطار أخيراً في القرن الأفريقي خلال شهر مايو، فإن آثار الجفاف الشديد، وهو الأسوأ منذ عقود، لا تزال تطال حياة الملايين من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في إثيوبيا وكينيا والصومال. وفي حين أن توسع نطاق المساعدات الإنسانية منذ أوائل عام 2022 قد أنقذ بلا شك العديد من الأرواح، إلا أن قيود التمويل لا تزال تهدد بتراجع المكاسب التي تم تحقيقها.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة في وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وقالت فؤاد إن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة التى اداراتها السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz، الى انه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
وتابعت فؤاد: «لتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات»، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التي أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
يذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية، يُمثل ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة تشهد اليوم مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» بجامعة كفر الشيخ