برلماني: الرئيس السيسي وضع حلولا عاجلة لمواجهة الأزمة السكانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، ومن وزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، وضع مجموعة من السياسات والبرامج والخطط غير التقليدية؛ لمواجهة أزمة الانفجار السكاني، التي باتت تمثل خطرا داهما على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء القضايا المهمة، والحلول العاجلة التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التاريخية أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي تدور فعالياته داخل العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمواجهة الأزمة السكانية.
وقال “الصالحي“، في بيان، اليوم، إن ملف السكان والزيادة السكانية، أحد أكثر الملفات المهمة التي تحظى بأكبر اهتمام من الرئيس السيسي، لحل كافة التحديات التي تواجه عملية البناء والتنمية، والعمل على استغلالها في تنفيذ ”رؤية مصر 2030”، والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بكل قوة، خاصة وأن الزيادة السكانية خطر حقيقي على منجزات التنمية.
وأكد أن التوصل إلى حلول حقيقية لأزمة الانفجار السكاني؛ يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات بالدولة، لأن الحكومة وحدها لن تحل هذه الأزمة الخطيرة التي استمرت لعقود طويلة.
ووجه الدكتور محمد الصالحي، التحية والتقدير للرئيس السيسي، على جميع القضايا المهمة التي تناولها أمام هذا الحدث العالمي، والتي أكدت حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل مصر والدول الإفريقية، ومواجهة التحديات والمشكلات التي تعرقل حركة التنمية وفي مقدمتها الزيادة السكانية.
وشدد على ضرورة أن يكون لهذا المؤتمر دوره فى الخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ لمواجهة الأزمة السكانية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية داخل مصر ومختلف دول العالم المشاركة فى المؤتمر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحى الشيوخ مصطفى مدبولي الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي
كثفت وزارة الداخلية من حملاتها المرورية، في إطار جهودها لملاحقة المخالفين على الطرق والعمل على الحد من الحوادث التي تودي بحياة المئات سنوياً.
هذه التحركات الأمنية جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مرتكبي المخالفات المرورية، مع التركيز على ضبط الأداء المروري وتطبيق القانون بصرامة، لا سيما في ما يتعلق بسرعة المركبات وحمولة السيارات الثقيلة، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، شنت أجهزة المرور حملات مكثفة استهدفت مختلف أنواع المخالفات، وأسفرت عن ضبط بعض من سائقي سيارات النقل الثقيل، الذين تبين أن بعضهم يقودون بسرعات تتجاوز الحد المسموح، كما تم ضبط حالات لتعاطي المخدرات أثناء القيادة.
هذه الحملات المرورية لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل جاءت كرد فعل مباشر على سلسلة من الحوادث المروعة التي شهدتها الطرق السريعة مؤخراً، والتي أعادت إلى الواجهة ضرورة فرض مزيد من الانضباط على شبكة الطرق الممتدة عبر المحافظات.
أحد أكثر الحوادث مأساوية وقع على الطريق الإقليمي، عندما اصطدمت شاحنة نقل كبيرة يقودها سائق متهور تحت تأثير المخدرات بسيارة ميكروباص كانت تقل مجموعة من الفتيات العاملات في أحد مصانع العنب، أثناء توجههن إلى عملهن.
أسفر الحادث عن مصرع 18 فتاة بالإضافة إلى سائق الميكروباص، في مشهد مأساوي هز الرأي العام.
ولم يكد الشارع يفيق من صدمة هذا الحادث، حتى تكرر المشهد المأساوي بعد أيام قليلة، حين انحرف ميكروباص عن مساره واصطدم بجانب الطريق، قبل أن تتعرض المركبة لصدم آخر من الخلف، ما أسفر عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة أحد عشر آخرين.
وتبقى المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، فالالتزام بالقانون لا يقل أهمية عن كفاءة الجهود الأمنية.
ويبقى الأمل أن تساهم هذه الحملات في تقليص عدد الضحايا، وتغيير ثقافة القيادة على الطرق المصرية، التي أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة انضباط.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات