مهمة للتصدير.. «غرفة الصناعات» تستعرض قائمة الفحص والبنود الإلزامية لمصانع المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعًا موسعًا للمصانع المنتجة لـ المكملات الغذائية، مع الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لمناقشة قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية، والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع، في ضوء قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.
وترأس الاجتماع، كلا من الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، وذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة.
وفي بداية الاجتماع، أثنى محمود البسيوني، على مجهودات الشراكة والتعاون المثمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لخدمة الصناعة الوطنية؛ من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية.
وأكد أن الغرفة تولي اهتماما كبيرًا بالوقوف على الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية من أجل توافقها مع الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق أعلى معايير الجودة للمنتج المصري بالأسواق المحلية والتصديرية، من خلال تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتوفير كافة برامج الدعم الفني وتنظيم الزيارات الميدانية والفاعليات التوعوية.
وأشار إلى أن الغرفة، ممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، خاصة المعنية بالمواصفات والجودة، وإصدار القواعد الفنية والضوابط الملزمة لسلامة الغذاء، واشتراطات الأسواق التصديرية.
وأكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية بالغرفة، أن مصانع المكملات الغذائية متعاونة بشكل كبير مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في كل ما يتم إصداره من قواعد فنية واشتراطات مؤهلة للتسجيل بالقائمة البيضاء، وللتصدير، خاصة وأن المكملات الغذائية تعتبر قطاعا مهما جدا في زيادة الصادرات.
وقال رئيس الشعبة، إن العديد من شركات المكملات الغذائية تطبق فعليا ما تصدره الهيئة من قواعد واشتراطات ملزمة للتحقق من جودة وسلامه الغذاء لما لها من دورا في الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية في كافة المراجع العلمية الدولية والمحلية والإقليمية من قطاعات الأغذية الخاصة طبقا لتصنيف الكودكس.
وأضاف أن التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في وضع القواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء يحقق الهدف القومي المشترك للدولة وشركات الأغذية لزيادة الصادرات، وتنظيم السوق، كما له اثر عظيم علي رفع الجودة والشكل النهائي للمنتج المصري في الخارج، مشيراً أن مصر مؤهلة لتصبح مركز إقليمي لتصنيع المكملات الغذائية في الشرق الأوسط وإفريقيا والمساهمة في دعم رؤية الدولة المصرية 2030 لزيادة الصادرات.
وقالت الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بصدد الانتهاء من قوائم الفحص الخاصة بتقنين أوضاع مصانع المكملات الغذائية وفقا للبنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع الراغبة في التصدير إلي أسواق أوروبا وأمريكا كما سيتم الأخذ بالتوصيات التي تصدر من اجتماعات الشعبة.
وأكدت أن صناعة المكملات والأغذية الخاصة تشهد نموًا كبيرا وحجم تصدير جيد، لافتة إلى أن الهدف من تقنين أوضاع المصانع، الارتقاء بالجودة وحماية سمعة الصناعة الوطنية وزيادة التصدير.
وأشارت إلى أن العديد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء تتطبق أعلي المعايير والاشتراطات المؤهلة للتصدير، لافتة إلى أن نحو 49 مصنعا للمكملات الغذائية تقدموا لتوفيق أوضاعهم من بينهم 24 مصنعا بالقائمة البيضاء.
فيما استعرض محمد ممدوح مدير إدارة التفتيش على مصانع المكملات الغذائية بالهيئة، قائمة الفحص الخاصة بمصانع المكملات الغذائية والمتضمنة البنود الإلزامية المطلوب توافرها بالمصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية المكملات الغذائية مصانع الأغذية القومیة لسلامة الغذاء المکملات الغذائیة غرفة الصناعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
استفزاز للمستهلك.. هجوم ناري من شعبة الاتصالات على تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأضاف وليد رمضان، أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفةوانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية