القضاء الأوروبي يرفض دعوى عائلة سورية ضد وكالة فرونتكس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أرشيف: عملية ترحيل لأحد اللاجئين المرفوض طلبه في مطار فرانكفورت الألماني
قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم (الأربعاء السادس من سبتمبر/ يلول 2023) بأنه لا يمكن تحميل وكالة الحدود الأوروبية"فرونتكس" المسؤولية عن أضرار متعلقة بترحيل عائلة سورية إلى تركيا، لأن الوكالة لا تملك سلطة تقييم قرارات العودة من قبل الدول الأعضاء أو طلبات اللجوء، حسبما ذكر بيان صحفي.
ورفعت القضية من قبل عائلة مكونة من ستة أفراد تم ترحيلهم من اليونان إلى تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على متن رحلة رتبتها وكالة فرونتكس. وقالت الأسرة، التي تعيش الآن في العراق، إن وكالة فرونتكس تصرفت بشكل غير قانوني، حيث كان ينبغي النظر في طلب اللجوء الخاص بهم قبل إخراجهم من الاتحاد الأوروبي.
ويقول المدعون إنهم أعيدوا إلى تركيا بعد وقت قصير من وصولهم إلى اليونان، على الرغم من أنهم تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية. وتعد إعادة الأشخاص الذين يلتمسون الحماية على الحدود الخارجية، ما يسمى بعمليات الصد، غير قانونية بموجب القانون الدولي وفق منظمات حقوقية. ويطالب المواطنون السوريون بتعويضات عن الأضرار المادية وغير المادية الناجمة عن عملية العودة، وفقا للشكوى القانونية.
ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: فرونتكس محكمة أوروبية حقوق الانسان دويتشه فيله الهجرة إلى أوروبا فرونتكس محكمة أوروبية حقوق الانسان دويتشه فيله الهجرة إلى أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟