مجلس إدارة التعاونية يوافق على تعيين عثمان القصبي رئيساً تنفيذياً
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير والمتضمن تعيين عثمان يوسف القصبي رئيساً تنفيذياً للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأربعاء، أن عثمان القصبي سوف يباشر عمله اعتبارا من 6 سبتمبر 2023.
وأشارت إلى أن القصبي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في الرعاية الصحية، حيث شغل العديد من المناصب القيادية أبرزها عمله في مجلس الضمان الصحي مديراً تنفيذياً للتمكين والإشراف، والمدير المكلف للتواصل، والمتحدث الرسمي للمجلس.
وشغل القصبي مناصب إدارية لتطوير الأعمال في قطاع الرعاية الصحية في العديد من المنشآت الطبية، منها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.
وأوضحت إنه منذ انضمامه للتعاونية للتأمين، شغل عثمان منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والحياة – القطاع الأكبر في الشركة – قبل تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي المكلف اعتباراً من 3 أبريل/نيسان2023.
وأشارت الشركة أن القصبي يحمل شهادة الماجستير التنفيذي في القيادة والإدارة العالمية من جامعة اليمامة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فوتس واجن الألمانية وشهادة البكالوريوس في علوم التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة الملك سعود.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية