كاسبرسكي: 64.8% من الموظفين في السعودية يعتقدون أن عالم الميتافيرس سيحدث ثورة في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أظهرت دراسة أجرتها كاسبرسكي أن غالبية الموظفين في المملكة العربية السعودية 64.8%، يعتقدون أن عالم الميتافيرس يمثل مستقبل الإنترنت، وأنه سيُحدث ثورة في كافة القطاعات. وأبدى 19.5% من الموظفين شكوكاً إزاء هذا التحول، وقالوا أنه مجرد اتجاه وسينتهي بعد فترة من الوقت. وقال 32.3% إن شركاتهم طورت بالفعل مشاريع متعلقة بتقنيات الميتافيرس، أو قامت بوضع خطط محددة لمثل هذه المشاريع بنسبة 42.
وتعتبر تقنية الميتافيرس عالماً افتراضياً مترابطاً يعتمد على دمج الحقائق المادية والرقمية، حيث يكون بمقدور الأشخاص التفاعل والتواصل معاً، إضافة إلى العمل والمشاركة في أنشطة أخرى، وذلك من خلال تقنيات الواقعي الافتراض. ويُنظر إلى عالم الميتافيرس على أنه الجيل القادم من الإنترنت، ويؤدي إلى تلاشي الحدود بين العالمين المتصل وغير المتصل بالإنترنت، ليقدم إمكانات لا حدود لها للتجارب الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.
وأصدر خبراء كاسبرسكي تحذيرات من الظواهر الجديدة مثل تقنية الميتافيرس، مؤكدين أنها تكون مصحوبة بمخاطر إلكترونية، إذ يمكن أن تتعرض سماعات الواقع الافتراضي لهجمات يكون هدفها التلاعب بالمحتوى. ليس هذا فحسب، بل يمكن سرقة الأصول الافتراضية المكتسبة في عالم الميافيرس، الأمر الذي يفرض تهديداً للاقتصادات الافتراضية بالكامل. وتوجد هناك أيضاً مخاوف جديدة تتعلق بالخصوصية، حيث يتم جمع بيانات واسعة تتعلق بتصرفات المستخدمين وجوانب سلوكهم وما يفضلونه، والتي يمكن استغلالها لسرقة الهوية أو لفرض الرقابة. وتشكل حماية خصوصية الأفراد في مثل هذا العالم الرقمي والمترابط تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار تطور التحول، ستحتاج استراتيجيات الأمن السيبراني إلى التكيف لمعالجة التهديدات ونقاط الضعف الناشئة.
وقال فكتور إيفانوفسكي، رئيس تطوير الأعمال في نظام تشغيل كاسبرسكي KasperskyOS: “عندما نتحدث عن الربط بين عالم الميتافيرس من جهة وبين الأشياء والأجهزة في العالم الحقيقي، فإننا نقصد بذلك من الناحية الفنية الأهمية المتزايدة والأدوار الجديدة لإنترنت الأشياء في عالم افتراضي تماماً. وانطلاقاً من ذلك، تزداد في الوقت ذاته جاذبية “إنترنت الأشياء” في نظر المجرمين السيبرانيين حول العالم. ولهذا السبب يجب على الشركات المزودة لخدمات إنترنت الأشياء التفكير في وضع نهج الجيل التالي للأمن السيبراني على أجهزتهم. وتأتي كاسبرسكي في الصدارة عندما يتعلق الأمر بتوفير نهج للمناعة السيبرانية، حيث يمكن تصميم الأجهزة وتطويرها من خلال حماية فطرية مدمجة، تجعل من المستحيل اختراقها. وعلى سبيل المثال، قامت كاسبرسكي بتصميم بوابة Kaspersky IoT Secure Gateway لتكون منفذاً آمناً في شبكات إنترنت الأشياء الصناعية والمدن الذكية وحالات الاستخدام الحديثة الأخرى في العالم الافتراضي”.
ولحماية شركتك من التهديدات السيبرانية في البيئات التقليدية والافتراضية، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع الإجراءات التالية:
• يجب على المؤسسات إجراء فحوص منتظمة للمهارات السيبرانية بين الموظفين، وتقديم التدريب بأعلى درجات الكفاءة. وتوفر محفظة كاسبرسكي للتوعية الأمنية Kaspersky Security Awareness المزيد من الطرق المرنة لتدريب الموظفين، كما تكون أيضاً قابلة للتخصيص والتوسع بسهولة، على نحو يضمن تلبية احتياجات الشركات من مختلف أحجامها.
• ضرورة تثقيف المستخدمين في الشركات حول مخاطر الخصوصية المحتملة عند العمل في البيئات الافتراضية. ويجب على المؤسسات تنفيذ أفضل الممارسات في حماية البيانات الشخصية وبيانات الشركات.
• ضرورة تثبيت تحديثات البرامج الثابتة المستخدمة على الأجهزة الرقمية، (بما في ذلك سماعات الرأس الافتراضية) حال توفير النسخ الأحدث من تلك التحديثات.
• الحرص على استخدام حلول المناعة السيبرانية لحماية إنترنت الأشياء على شبكات الشركات، إلى جانب استخدام بوابة إنترنت الأشياء المخصصة لضمان الأمان والموثوقية في عمليات نقل البيانات.
• الحرص على استخدام حل Kaspersky Threat Intelligence لحظر الاتصالات الشبكية من المصادر الخبيثة في حال اكتشافها من قبل الباحثين الأمنيين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية الميتافيرس كاسبرسكي عالم المیتافیرس إنترنت الأشیاء
إقرأ أيضاً:
من يُنقذ الشركات المتعثرة من الإفلاس؟ مقارنة بين نموذجين عالميين
لماذا تنجو شركات أمريكية كبرى من الإفلاس وتعود أقوى، بينما تنهار مثيلاتها في دول أخرى دون أن تحظى بفرصة إنقاذ؟ وكيف تلعب الحوكمة دورًا فاصلًا بين البقاء والانهيار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بقوة حين نتأمل تجارب الشركات حول العالم في أوقات الأزمات، خصوصًا عندما يتدخل القانون ليحسم مصير الكيانات المتعثرة.
خلف هذه القرارات توجد فلسفات حوكمة مختلفة تعكسها النماذج المعتمدة في إدارة الشركات. فبين نموذج يُعطي الأولوية للمساهمين، وآخر يُعلي من شأن الدائنين والموظفين، تتباين النتائج والمرونة والمصير المحتمل للشركات.
تُعد حوكمة الشركات من المبادئ الجوهرية التي تعزز النزاهة والشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات، وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حوكمة الشركات بأنها مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.
كما تُعرف أيضًا بأنها السياسات والأنظمة الداخلية التي تنظم العمليات وتحدد الأدوار والمسؤوليات داخل الشركات، وتوفر آليات للمساءلة والرقابة، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، ويحد من تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة.
وقد تزايد الاهتمام بالحوكمة بعد بروز نظرية الوكالة، التي فصلت بين الملكية والإدارة، وسلطت الضوء على التحديات التي قد تنشأ عندما لا تكون أهداف المديرين التنفيذيين متوافقة مع مصالح الملاك.
من هذا المنطلق، بات لمجلس الإدارة دور محوري في الإشراف على الأداء، ومنع تضارب المصالح، وضمان أن تُمارس السلطات بما يتماشى مع مصلحة الشركة والمساهمين.
ولحوكمة الشركات نماذج متعددة على مستوى العالم، من أبرزها: النموذج الأنجلو-أمريكي، النموذج الألماني (الأوروبي)، النموذج الياباني، ونموذج الرقابة الاجتماعية. ويُعد النموذجان الأنجلو-أمريكي والألماني هما الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في البيئات التنظيمية والمؤسسية، لذا سيكون التركيز عليهما في هذا المقال.
يعتمد النموذج الأنجلو-أمريكي على هيكل إداري موحد، يكون فيه مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن تعيين ومراقبة الإدارة التنفيذية. ويولي هذا النموذج أهمية قصوى لحقوق المساهمين، إذ يملكون الحق في انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويُعرف أيضًا بالنهج الأنجلو-ساكسوني ويُطبق في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.
يتميز هذا النموذج بارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو ما يوفّر حماية خاصة لصغار المستثمرين. ومع ذلك، يُؤخذ عليه أن استقلالية مجالس الإدارة قد تكون محدودة، خصوصًا في الشركات العائلية أو الحكومية، ما يُضعف من فعالية الرقابة على الإدارة التنفيذية.
أما النموذج الألماني، المعروف أيضًا بالنموذج الأوروبي، فيعتمد على هيكل إداري ثنائي يتكون من مجلسين منفصلين: مجلس الإدارة التنفيذي الذي يدير العمليات اليومية، ومجلس الإشراف الذي يُمارس الرقابة ويضم ممثلين عن المساهمين والموظفين على حد سواء.
يُعطي هذا النموذج أهمية كبيرة للموظفين، باعتبارهم من أصحاب المصلحة الأساسيين، ويمنحهم الحق في تمثيل أنفسهم في مجلس الإشراف، بنسبة قد تصل إلى نصف الأعضاء.
ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعة تشمل تعيين الإدارة التنفيذية ومراقبة أدائها، بل وعزلها عند الضرورة. ويُعد هذا النموذج أكثر تحفظًا، ويُفضل التمويل المصرفي على التمويل عبر الأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية الأسهم الفردية، وضعف دور السوق المالي في التأثير على قرارات الشركات مقارنة بالنموذج الأنجلو-أمريكي.
وفي ضوء هذا الاختلاف الجوهري بين النموذجين، تبرز مسألة العلاقة مع الدائنين والمدينين كعامل حاسم في فهم الفلسفة التنظيمية لكل نموذج.
فإذا نظرنا إلى البيئة الأنجلو-أمريكية، نجد أنها أقرب لأن تكون صديقة للمدينين، إذ توفر قوانين مرنة تساعد الشركات على تجاوز أزماتها المالية.
ويُعد الفصل 11 من القانون الأمريكي خير مثال على ذلك، حيث يُتيح للشركات المتعثرة فرصة لإعادة الهيكلة تحت إشراف قضائي دون إعلان الإفلاس الكامل، مما يسمح لها بالاستمرار في النشاط الاقتصادي وإعادة التفاوض مع الدائنين.
هذا النموذج القانوني يُظهر جانبًا من فلسفة النموذج الأنجلو-أمريكي الذي يُراعي مصالح المدينين ويمنحهم فسحة للحركة والنجاة، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير حقوق الدائنين.
في المقابل، يتسم النموذج الألماني بكونه أكثر قربًا من مصالح الدائنين، خاصة أن البنوك تلعب دورًا محوريًا فيه، وتُعد من المساهمين الدائمين في كثير من الشركات الألمانية.
ويُمنح ممثلو البنوك والموظفين مقاعد في مجلس الإشراف، مما يضمن حماية مصالح المقرضين، ويُؤكد على نهج الحذر والاستدامة المالية.
ولا يُوفر هذا النموذج أدوات مرنة كتلك الموجودة في النموذج الأمريكي، بل يُعامل التعثر المالي بصرامة أكبر. وعليه، فإن النظام الألماني يُصنّف كصديق للدائنين، في حين يُصنّف النظام الأنجلو-أمريكي كصديق للمدينين، مما يعكس التباين الجذري في فلسفة إدارة الأزمات المالية والرقابة المؤسسية.
ومن خلال هذه المقارنة يتبين أن لكل نموذج نقاط قوة وضعف، ويكمن التحدي الحقيقي في مواءمة عناصر الحوكمة بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية والقانونية والثقافية لكل دولة.
فبينما يُفضل النموذج الأنجلو-أمريكي في البيئات التي تشجع على الابتكار والنمو السريع، يُعتبر النموذج الألماني أكثر ملاءمة للبيئات التي تُقدر الاستقرار طويل الأجل والعلاقات المؤسسية المستقرة. ومن المهم ألّا تنساق الدول النامية خلف نماذج الحوكمة العالمية دون تكييفها مع واقعها المحلي، بل عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى ما إذا كانت بحاجة إلى نظام يضمن الحماية للممولين والاستقرار للأسواق، أم نظام يوفر للمؤسسات مرونة قانونية وقدرة على التعافي من الأزمات.
ولعل الحل لا يكمن في الاختيار بين أحد النموذجين، بل في تطوير نموذج هجين يتكئ على مكامن القوة فيهما معًا، ويوائم بين الحوكمة الصارمة والمرونة الواقعية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور