تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
تنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب العمل وزارة العمل قانون العمل الجدید یوم ا من
إقرأ أيضاً:
أغواطيم :نافذون ورجال قانون يجزّئون بنايات عشوائية سرّية داخل أرض فلاحية بدوار الدشيرة والمواطنون يشتكون من ازدواجية في تطبيق القانون :
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش ساكنة دوار الدشيرة بجماعة أغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، على وقع من التساؤلات، بعدما تفجرت معطيات خطيرة حول إقدام بعض النافذين ورجال قانون على تجزئة سرّية لفيلات وبنايات داخل أراضٍ فلاحية، في خرق سافر للقانون ولقوانين التعمير الجاري بها العمل، وفي ظل صمت مريب من طرف بعض الجهات المحلية.
وحسب إفادات سكان محليين، فإن عمليات التجزيئ السري والتقسيم والبناء تتم بشكل غير قانوني، وبدون تراخيص، ما يشكل تهديدًا للنسق العمراني وللطابع الفلاحي للمنطقة، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه من السلطات الإقليمية للكشف عن الجهات المتورطة في تسهيل هذه الخروقات أو التغاضي عنها.
ووفق ما صرّح به عدد من المتضررين، فإن السلطة المحلية تُظهر نوعًا من “الازدواجية” في تطبيق القانون، حيث يتم التدخل السريع لهدم بنايات صغرى وأسوار تعود لأشخاص بسطاء، في حين يُغض الطرف عن مشاريع ضخمة تُقام في واضحة النهار من طرف أشخاص محسوبين على دوائر النفوذ.
وأمام هذا الوضع، يتعالى صوت الساكنة بتدخل عامل إقليم الحوز لفتح تحقيق عاجل وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها، من أجل وقف هذا النزيف العمراني، وهدم البنايات العشوائية المقامة بشكل غير قانوني، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة ويهدد استقرار المنطقة.
ويُعد احترام القانون في مجال التعمير شرطًا أساسيًا لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من السلطات المعنية للتصدي لكل أشكال الفوضى والريع العقاري، أيا كانت الجهة المسؤولة .
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور